نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۰۳۳
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۰۳۳ ح
استعلام:
به استحضار میرساند برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وامگیرنده میکنند و به نصابهای یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع بهویژه در مواردی که مطالبات بانکها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر میرسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصابهای تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی ضروری است؛ مگر اینکه بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتهای بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.