نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۰۴۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۰۴۹ ک
استعلام:
طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم میتواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است. در شهرستان «الف» حکم بر محکومیت شخصی در دادگاه بدوی صادر شده است که در مهلت قانونی نسبت به آن تقاضای تجدید نظرخواهی میکند پس از جری تشریفات قانونی در دادگاه بدوی و انقضای مهلت تجدید نظر خواهی و در جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه پرونده به مرجع م تجدید نظر ارسال میشود و پس از ارجاع پرونده به شعبه معین و ثبت پرونده در شعبه محکومتجدید نظرخواه اقدام به استرداد درخواست تجدید نظر و طرح تقاضای تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را میکند و مرجع عالی هم مستند به ماده ۴۴۱ از قانون یاد شده، قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر میکند و در خصوص درخواست تخفیف مجازات مطرح شده هم بیان میدارد که بدیهی است دادگاه نخستین در خصوص تقاضای تجدید نظرخواه مبنی بر اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی خواهد کرد حال دو سوال مطرح میشود:
۱- آیا با توجه به متن ماده ۴۴۲ پس از طرح درخواست تجدید نظر و ارسال پرونده به آن دادگاه و ارجاع و ثبت در آن مرجع و پس از صدور قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی به جهت استرداد دادخواست تجدید نظر محلی برای اعمال ماده قانون اخیرالذکر باقی میماند؟
۲- اگر در پروندهای در خصوص محکوم با چند عنوان اتهامی کیفرخواست صادر شده باشد و در دادگاه در خصوص برخی حکم به برائت و در خصوص برخی دیگر حکم محکومیت صادر کند و محکوم تقاضای تسلیم به رای را مطرح کند؛ لیکن شاکی در خصوص عناوین اتهامی مورد تبرئهتجدید نظر خواهی کند، با توجه به احتمال وجود نقض رای برائت در دادگاه تجدید نظر و تاثیر آن بر میزان مجازات در مواردی که کمتر از سه یا بیشتر از سه اتهام میباشد، آیا دادگاه بدوی میتواند مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم میتواند «درخواست تجدید نظر» خود را «مسترد» و تقاضای تخفیف کند و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوقالذکر موید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم است.
۲- فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد کرد.