نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۰۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۰۶۱ ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح میشود: ۱- از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟ ۲- پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمونعنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقهگذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است. آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برابر ماده ۷۸۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسئولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سوال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمیشود.
۲- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته «در هر حال مسئولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمونعنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقهگذار نیست.