نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۰۷۴
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۱۰۷۴ ک
استعلام:
بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت مستخدم از مال مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا کارگر است و یا سرقت از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار؛ و مطابق ماده ۶۷۴ قانون مذکور، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه شخصی شاگرد یا کاگر مغازه بوده و مسئولیت فروش بر عهده وی گذاشته شده و پس از فروش، وجوه حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند، آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده ۶۵۶ است یا خیانت در امانت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد کارفرما به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی، در مقایسه با سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون فوقالذکر برای کارگر مجازات شدیدی در نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده ۶۷۴ این قانون اموال مشخصاً به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در مانحنفیه عمل مشمول ماده ۶۷۴ قانون یادشده است و صرف کارگر بودن باعث شمول حکم ماده ۶۵۶ یا صدق تعدد معنوی نیست.