نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۱۰۰
شماره پرونده: ۹۹-۷۹-۱۱۰۰ ح
استعلام:
آقای «الف» به طرفیت آقای «ب» دعوای مطالبه وجه نقد به استناد سند عادی مورخ را ۱۳۹۸/۷/۵ مطرح میکند و متقابلاً آقای «ب» به استناد اسناد مسلمالصدور مبنی بر بدهی آقای «الف» به آقای «ب» در سال ۱۳۹۵، برای اثبات ورشکستگی آقای «الف» دعوای ورشکستگی آقای «الف» به تاریخ توقف ۱۳۹۵/۴/۳ مطرح و اعلام میکند آقای «الف» از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۳ متوقف است و باید به دعاوی فوق به صورت توأمان رسیدگی شود؛ زیرا در صورت صدور حکم ورشکستگی آقای «الف» به تاریخ توقف ۱۳۹۵/۴/۳ مشخص میشود که آقای «الف» در زمان طرح دعوای مطالبه وجه نقد متوقف و ورشکسته بوده است مطابق بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹ اهلیت طرح دعوای مطالبه وجه نقد را نداشته باید مطابق ماده ۸۹ این قانون قرار رد دعوی صادر شود؛
۱- آیا دعاوی فوق مصداق دعاوی مرتبط هستند؟
۲- آیا ضروری است به دعاوی فوق به صورت توامان رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
عبارت بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر میدارد «... یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد» صریح در آن است که دادگاه پیش از صدور حکم ورشکستگی تکلیفی به توجه به ایراد ندارد و باید به ماهیت دعوای مطروحه رسیدگی کند و مفروض آن است که ایراد باید به گونهای باشد که بدون رسیدگی ماهیتی به آن و با ملاحظه اسناد مربوط قابل ارزیابی باشد. بنابراین نمیتوان با طرح دعاوی مانند اثبات ورشکستگی یا اثبات جنون، رسیدگی به دعوای خواهان را در فرض سوال با چالش مواجه کرد.