نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۱۳۹
شماره پرونده: ۹۹-۹۸-۱۱۳۹ح

استعلام:

۱- نظر به این‌که میزان حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل (الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید) قبلاً در ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵ بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین‌نامه فعلی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک برآورد می‌شود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در این‌گونه دعاوی چگونه خواهد بود؟
۲- چنانچه مبلغ قرارداد حق‌الوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟
۳- چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حق‌الزحمه، مطالبه حق پیمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثنای رسیدگی وارد دعوی شود و در اثنای رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمبر مالیاتی در این‌گونه موارد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲- مستفاد از ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه‌قضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود.
۳- به موجب تبصره ماده ۹ یادشده، در صورتی ‌که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین بهای خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است و مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره ۴ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع می‌دهد تا مابه‌التفاوت محاسبه شود.