نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۰۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۶/۱۰-۱۲۰۵ ح

استعلام:

با توجه به ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر داشته؛ «چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در مواد ۳۱ و ۳۲ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود»، آیا تعیین جریمه مذکور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رسیدگی قضایی و صدور حکم است؟ چنانچه پاسخ مثبت است، خواهان کیست؟ آیا دادگاه کیفری که سابقاً در خصوص حادثه ترافیکی حکم صادر کرده است، صالح به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست است و این ماده صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی در خصوص نحوه اعمال آن است.
ثانیاً، از آن‌جا که وفق قسمت اخیر ماده ۳۳ یاد شده، جریمه موضوع این ماده در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی پرداخت می‌شود، خواهان مطالبه این جریمه نیز حسب مورد می‌تواند هر یک از این افراد باشد.
ثالثاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، پاسخ این سوال نیز مشخص است و به سبب ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی، دادگاه کیفری جهت رسیدگی به این دعوا فاقد صلاحیت است.