نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۰۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۱-۱۲۰۶ ک
استعلام:
۱- در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر میشود.
۲- در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت میشود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام میکند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه میدهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق میشود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیتالمال به دادگاه ارسال میکند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیتالمال به دادگاه ارسال میکند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مواد ۴۵۰ و ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنیعلیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق میباشد. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب میشود، توجهاً به ماده ۳۰۰ قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیتالمال نیست.
۲- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل میشود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به «زمان پرداخت دیه» است. بنابراین در مواردی که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود (بنابراین تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است).