نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۸۳
شماره پرونده: ۹۹-۹۳-۱۳۸۳ ح
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ضبط وثیقه در صورتی امکانپذیر است که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد و کفیل یا وثیقه گذار ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکومعلیه را تسلیم نکند آیا در فرضی که اعسار با قرار دادگاه رد بشود نیز وثیقه قابل ضبط است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکومعلیه بازداشت میشود؛ مگر انکه یکی از شقوق مندرج در بندهای تبصره مذکور محقق شود.
ثانیاً، وثیقهگذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن محکومعلیه میکند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند.
ثالثاً، عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر «در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی»، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان رسیدگی باشد و محکومعلیه موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد.
رابعاً، ذیل ماده ۳ یاد شده یکی از موارد جواز حبس محکومعلیه را «استرداد دعوای اعسار» از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت محکومعلیه قانوناً وجود دارد و مفروض آن است که وثیقهگذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی محکومعلیه وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقهگذار مبنی بر حاضر کردن محکومعلیه را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود.