نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۵۲۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۵۲۵ ک
استعلام:
محکوم در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول میکند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمیرسد و محکوم تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تملیکی درخواست میکند. آیا در راستای ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر اینکه، وظایف سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار میگیرد، همان موارد مصرح در مواد ۱ و ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ و اساسنامه آن است که جزای نقدی را شامل نمیشود؛ در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که محکوم برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمیرسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است. همچنین تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض« فقدان مال یا عدم شناسایی آن» است و فرض استعلام که پلاک ثبتی از محکوم یافت شده است را شامل نمیشود. راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، با توجه به میان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک دولت درآورده شود.