نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۶۲۸
شماره پرونده: ۹۹-۱۴۲-۱۶۲۸ ک

استعلام:

در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا کیفری دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات قضایی جرم درجه ۳ می‌شود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.