نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸۰۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۸۰۹ ح
استعلام:
با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و با در نظر گرفتن اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آیا در خصوص روند رسیدگی به پروندههای مطروحه از سوی بانکها و موسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه میشود، هر چند بر اساس رأی وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ لیکن در مورد خواستههای ردیف اول و دوم در پروندههای مذکور، آیا صرف استعلام از بانکهای عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت میکند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهیها قرار کارشناسی صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه ارزیابی دلایل با دادگاه است، همچنین مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر دادگاه است، لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است.