نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸۳۲
شماره پرونده: ۹۹-۶۶-۱۸۳۲ ع

استعلام:

قانونگذار جهت پرداخت دیون مربوط به دولت و شهرداری‌ها در قوانین خاص مهلت‌هایی تعیین و محاکم را از توقیف اموال آن مراجع تا انقضای این مهلت‌ها ممنوع کرده است. آیا مطالبات اشخاص از دولت و شهرداری‌ها مشمول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مذکور، حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده به محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
ثانیاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱، تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کند.