نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸۳۹
شماره پرونده: ۹۹-۶۶-۱۸۳۹ ع
استعلام:
شخص «الف» در سال ۱۳۹۹ شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود مینماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر میدهد. در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع میشود و کمیسیون نیز با احراز تخلف، وفق تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری ناظر بر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به اعاده وضع به حالت کاربری مندرج در پروانه ساختمانی رآی صادر میکند.
۱- چنانچه با اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری، قاضی رسیدگیکننده ضمن نقض رأی، رسیدگی مجدد و ارجاع رعایت موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص نحوه تغییر کاربری و استحکام بنا و رعایت اصول سهگانه (شهرسازی، فنی و بهداشتی) را خواستار شود و نتیجه کارشناسی نیز عدم رعایت کاربری مندرج در جواز احداث و رعایت دیگر اصول را اعلام کند، آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میتواند وفق تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون نسبت به جواز تغییر کاربری به تجاری با اخذ جریمه رأی صادر کند؟
۲- چنانچه شخصی از رأی کمیسیون تجدیدنظر شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موعد مقرر اعتراض نکند و رأی قطعی شود، آیا میتواند از کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که یکی از وظایف آن رسیدگی به درخواستهای تغییر کاربری است، تغییر کاربری مسکونی به تجاری را خواستار شود؟ آیا این کمیسیون میتواند مجوز تغییر کاربری را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- وفق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، تخلف تغییر کاربری غیر تجاری به تجاری در منطقه غیر تجاری در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح میشود. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ یادشده صرفاً ضمانت اجرای تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مذکور در صورت عدم رعایت اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و احراز ضرورت، قلع تأسیسات و بنای خلاف مندرجات پروانه (مغایر با کاربری در فرض سوال) پیشبینی شده است که مفهوم مخالف آن یعنی در صورت رعایت اصول سهگانه، مفید اعاده به وضع سابق (کاربری مندرج در پروانه) است. لذا در دو تبصره مزبور، برخلاف تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ یادشده، تبدیل قلع بنا به اخذ جریمه پیشبینی نشده و این مهم نیازمند تصریح قانونی است، بنابراین در فرض سوال، یعنی فقدان جهت «مغایرت با اصول سهگانه» مندرج در نظر کارشناس رسمی دادگستری و مآلاً فقدان ضرورت قلع بنا و تأسیسات (تبصره ۱ ماده ۱۰۰)، ملک تغییر کاربری یافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطیل میشود و حکم به تغییر کاربری با اخذ جریمه، فاقد مجوز قانونی است.
۲- صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موارد تغییر غیر مجاز کاربری مسکونی به تجاری، نافی صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رسیدگی به تقاضای تغییر کاربری ملک مزبور از مسکونی به تجاری که مطابق مقررات قانونی مطرح شده باشد، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نیست.