نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۳۰
شماره پرونده: ۹۹-۶۶-۱۹۳۰ ع
استعلام:
اولاً: آیا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ناسخ ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک میباشد مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
ثانیاً:چنانچه شخصی صرفاً “به استناد مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای تفکیک ملک خود را درخواست کند. آیا رعایت تشریفات ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری، بویژه اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ لاین قانون ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی است که مواد ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همسو میباشند و معارض نیستند؛ بنابراین، بحث نسخ ماده ۱۵۴ یاد شده منتفی است؛ با این حال با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری موخر بوده و آخرین اراده قانونگذار است، نسبت به موارد افراز یا تفکیک لازمالرعایه است.