نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۰۱۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۱۶-۲۰۱۸ح
استعلام:
۱- در دعوای بطلان شرکت آیا در صورت صدور حکم بر آن توسط دادگاه انتشار رأی هم ضروری است؟ آیا میتوان از اطلاق ماده ۲۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ استفاده کرد و با توجه به اثر عمومی حکم بطلان نسبت به ثالث اعلام کرد که علاوه بر ابلاغ به اصحاب دعوا انتشار حکم هم ضروری است؟
۲- در دعوای بطلان به جهت عدم اهلیت یکی از موسسین شرکت، آیاشخص حقیقی شریک محجور هم باید در کنار شخص حقوقی مذکور طرف دعوا قرار گیرد؟ صدور حکم بر بطلان شرکت، دلیل بر آن است که از ابتدا موجودیت نداشته است و مشارکت در دعوا هم ضروری نیست آیا میتوان گفت ضرورتی به این نیست که شخصیت حقوقی شرکت موضوع دعوای بطلان به عنوان خوانده در دعوا قرار گیرد؟
۳- آیا دادگاه میتواند برای رفع نقص با ضمانت اجرای بطلان مربوط به مقررات عام مدنی مانند حجر یکی از شرکا اعطای مهلت کند. برای مثال مقرر دارد که نماینده محجور تعیین و در صورت تنفیذ عمل تأسیس شرکت جهت بطلان و حکم بر سقوط دعوا صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستفاد از ماده ۲۷۰ و دیگر مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دادگاه وظیفهای برای انتشار حکم بطلان شرکت ندارد؛ بلکه صرفاً بطلان شرکت را اعلام میکند.
۲- صرف نظر از اینکه محجور بودن یکی از موسسین از موجبات بطلان شرکت میباشد یا خیر، با توجه به اینکه دعوای بطلان شرکت به جهت عدم اهلیت یکی از موسسین شرکت اقامه شده است، باید شرکت و محجور (و با درج نام نماینده قانونی وی در دادخواست) طرف دعوا قرار بگیرند.
۳- با توجه به ماده ۲۷۱ لایحه قانونی یادشده، چنانچه عمل محجور قابل تنفیذ باشد، با تنفیذ ولی یا قیم او موجبات بطلان شرکت مرتفع میشود و در نتیجه دادگاه میتواند به درخواست خوانده برای رفع موجبات بطلان مهلت قانونی اعطا کند.