نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۳۲
شماره پرونده: ۹۹-۴۸/۵-۲۳۲ ح
استعلام:
توقیرا بدینوسیله سوالات مطرح شده توسط ریاست محترم اتاق ایران در راستای بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور ایفاد میگردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پاسخ به سوالات مذکور نتیجه را جهت اقدامات آتی برای این دبیرخانه ارسال نمایند.
۱- آیا دامنه شمول بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمهای اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟
۲- آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حقالاجرا اعم از نیم عشر و رفع عشر تعلق میگیرد یا خیر؟
۳- با توجه به بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی نمیشود بلکه فرد ممنوعالخروج میگردد آیا حقالاجرا تعلق میگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- به موجب بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ «هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول میگردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمهای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای ماده ۲ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشمول حکم بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون صدرالذکر قرار میگیرند.
۲- در فرض سوال که پس از بازداشت اموال مدیون، بدون برگزاری مزایده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر میرسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ است و وصول حقالاجرا از محل مال بازداشت شده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال نصف حقالاجرا قابل وصول از مال بازداشت شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد، حقالاجرا قابل وصول نیست.
۳- با توجه به تصریح مقنن در بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون یاد شده، وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرفاً از محل اموال توقیفشده متعهد سند، امکانپذیر است. بنابراین چنانچه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، موضوع اخذ حقالاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند «پ» ماده ۱۱۷ یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده ۱۳۱ این قانون) موید این نظر است.