نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۳۲۱
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۳۲۱ ک
استعلام:
با عنایت به تبصره ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه قبل از موعد و حلول وقت توسط محکوم را جایز دانسته؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون بیمه سال ۱۳۹۵ که مهلت پرداخت خسارت را بیست روز از تاریخ قطعی شدن حکم بیان کرده است، پاسخ دهید:
الف- آیا تبصره ماده ۴۸۸ قانون موصوف شامل پرداخت قبل از قطعیت رای هم میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه دادگاه بدوی در سال ۱۳۹۵ رأی صادر کرد و شرکت بیمه در سال ۱۳۹۶ مبلغ دیه را پرداخت کند و در سال ۱۳۹۷ رأی از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شود، آیا ملاک پرداخت قیمت دیه در همان سال ۱۳۹۶ است هر چند قطعیت در سال ۱۳۹۷ بوده باشد؟
ب-چنانچه شرکت بیمه به رغم قطعیت حکم در سال ۱۳۹۷ نسبت به پرداخت اقدام نکند، در سال ۱۳۹۸ دیه را باید به نرخ یومالاداء پرداخت کند. آیا علاوه بر آن باید به جهت استنکاف در پرداخت، بر اساس حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون موصوف به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده محکوم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی میباشند، مطابق قرارداد منعقدشده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ (مواد ۱۳، ۳۱، ۳۲ و...) رفتار میشود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
ب- اولاً، جریمه تأخیر پیشبینیشده در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز میشود. تصریح ماده ۳۲ قانون یادشده به «خسارت بدنی» موید این نظر است.
ثانیاً، پرداخت جریمه تأخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یومالاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه به معنای جریمه تأخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام میشود؛ اما در ماده ۳۲ یادشده به ازای هر روز تأخیر، جریمهای معادل نیم در هزار در حق زیاندیده یا قائممقام وی مقرر شده است./شﻫ