نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۳۴۷
شماره پرونده: ۹۹-۶۶-۳۴۷ع

استعلام:

آیا فرایند تملک بر اساس ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده ۳ قانون یادشده است؟
ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا نهاد دولتی می‌تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون یادشده استفاده کند؟
ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- برابر صراحت ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، ‌اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده ۳ این قانون می‌باشد.
۲- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده ۳ و ۴ قانون یادشده اجرا گردد.
۳- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی‌اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =