نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۱۴
شماره پرونده: ۹۹-۵۸-۴۱۴ع
استعلام:
با توجه به مواد ۱ و۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ بیان فرمایید که اولا فوقالعاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در مناطق محروم و دور افتاده و ثانیا یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی در ازای هر سال خدمت در مناطق یاد شده و یا دریافت حقوق و مزایای مربوط به آن در صورتی که شخص از آن استفاده نکند به کارکنان اداری و قضات دادگستری تعلق میگیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در مورد قضات
مطابق ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مشمول این قانون هستند و قضات وفق بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قوانین نیستند و مقررات استخدامی خاص دارند. از آنجا که در مواد ۲ و ۳ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵، ضوابطی در باب وظیفه قضات مبنی بر خدمت حداقل ۱۵ سال در محلهای واحدهای قضایی درجه ۱، ۲ و ۳ از نظر محرومیت، دوری از مرکز و بدی آب و هوا آمده، قضات مشمول قانون جذب یادشده نیستند و بالطبع، فوقالعاده جذب و نگهداری و مازاد مرخصی به ایشان تعلق نمیگیرد.
تبصره بند (چ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (ج) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکامعمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود؛ که در مورد قضات مصداق ندارد، زیرا قانون خاص جذب نیروی انسانی وجود دارد و محلی برای اعمال تبصره مذکور نمیباشد. امری که آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه ۵۹۳ - ۱۳۸۷/۹/۳ و ۷۴- ۱۳۹۱/۲/۱۸) نیز موید آن است.
ب- در مورد کارکنان اداری دادگستری
با توجه به اینکه کارکنان اداری قوه قضاییه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ میباشند و با عنایت به ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر میدارد کلیه مبانی پرداخت خارج از مقررات و ضوابط این فصل (فصل دهم- حقوق و مزایا)... با اجرای این قانون لغو میگردد و نظر به اینکه فصل دهم قانون اخیرالذکر طبق جزء «ب» بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور از ۱۳۸۸/۱/۱ اجرایی شده است لذا پرداخت فوقالعاده و مازاد مرخصی موضوع استعلام (قانون جذب...) قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از سال ۱۳۸۸ فاقد وجاهت قانونی است.