نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۵۴
شماره پرونده: ۹۹-۲۹/۱-۴۵۴ ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند یکی از شرکت های متعلق به بانک ملی، مالک ۹۹٪ درصد از سهام یکی از شرکت‌های تابعه خود است. با عنایت به دستورالعمل صادر، بانک ملی درصدد است شرکت تابعه را که به صورت سهامی خاص اداره می‌شود، در شرکت اصل خود ادغام کند؛ به نحوی که شخصیت حقوقی شرکت تابعه خاتمه یابد و با عنایت به اینکه شرکت تابعه مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است که همگی تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است که در نتیجه ادغام به شرکت مادر منتقل می‌شود، آیا جهت این انتقال اخذ رضایت مالکان مغازه‌ها در صورتی که حق انتقال به غیر در اسناد اجاره سلب شده باشد، ضروری است؟ چنانچه این رضایت اخذ نشود، اگر مالک درخواست تخلیه به دلیل انتقال منافع به غیر را تقدیم مراجع قضایی کند، آیا موضوع مشمول تبصره یک ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت‌های تجارتی از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود. در واقع شرکت پذیرنده ادغام، قائم‌مقام شرکت ادغام‌شونده می‌شود و از آن‌جا که ادغام به حکم قانون مجاز دانسته شده است، در فرض سوال که شرکت ادغام‌شونده دارنده حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است، انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست و از شمول تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج است. در هر حال اتخاذ تصمیم و تشخیص مصداق با توجه به اوضاع و احوال آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.