نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۷۴
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۴۷۴ک
استعلام:
با توجه به اینکه تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان میتوانند از مرخصی استفاده کنند سوالاتی به شرح ذیل مطرح میگردد:
۱- آیا جرایم تعزیری درجه ۱ و ۲ مشمول تبصره فوق الاشعار میباشد؟
۲- آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطای مرخصی به اینگونه محکومین دارای منع میباشد؟
۳- با توجه به اینکه در بند «الف» ماده ۲۱۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از شرایط اعطای مرخصی به محکومین بالای ۱۵ سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت میداند این در حالی است که تبصره ۴ ماده ۵۲۰ ق.آ.د.ک چنانچه جرم واقع شده از درجه ۱ و ۲ میباشد که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمیشوند گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستفاد از صدر تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری درجه یک و دو امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد؛ بنابراین فرض استعلام (که ناظر به جرایم تعزیری درجه یک و دو است) منطبق با تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
۲- نظر اکثریت: نظر مقنن در تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفاً میتوانند از مرخصی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون فوقالذکر، استفاده نمایند.
نظر اقلیت: تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بدل از تعلیق اجرای مجازات نوع خاصی از مرخصی را مقرر کرده است. این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که علیرغم تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر در حکم، با لحاظ مقررات قانونی امکان بهرهمندی از نهاد تعلیق اجرای مجازات را ندارند و تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که پیش از تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات، محکومان جرائم موضوع این تبصره از مرخصی مقرر در ماده ۵۲۰ یاد شده محروم هستند بلکه در مقام آن است که اعطای مرخصی مقرر در این تبصره را بدل از تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز نماید.
۳- اساساً آییننامه، همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمیتوانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز میتواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کند. ضمناً در صورت تصویب و لازمالاجرا شدن آییننامههای اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آییننامه پیشبینی شده در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آییننامههای پیشین در موارد یادشده، ملغیالاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سوال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و نیز آییننامههای مربوطه نظیر آییننامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار نماید.