نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۸۲
شماره پرونده: ۹۹-۹۷-۵۸۲ح
استعلام:
نظر به اینکه در ماده ۲۵ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکومبه یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حقالوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ میشود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکومبه نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلافنظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه میشود؟ در ضمن آییننامه حقالوکاله مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷۴ ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکومبه حقالوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکومبه را در ۲ درصد و ۵ درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری ۲ درصد از ۵ درصد از محکومبه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۵ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکومبه یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکومبه نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر اینکه در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.