نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۹۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۵۹۶ح
استعلام:
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع برق نیروی برق استانها مصوب ۱۳۸۴ شرکتهای توزیع برق استانها میتوانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقهای و موسسات و شرکتهای تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه و ماده ۲ ماده واحده قانونی اخیرالذکر غیر دولتی محسوب میشود آیا این شرکت میتواند در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای طرح دعاوی و یا دفاع از دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیر دولتی بودن این شرکت اقامه دعوی و یا دفاع از آن مستلزم دخالت شخص مدیر عامل و یا وکیل رسمی دادگستری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، انجام شود. با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکتهای توزیع برق استانها جزء موسسات عمومی غیردولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند، از شمول مقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند. ضمن آنکه، تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳۸۴ ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده ۳۲ قانون یادشده میشود و به سبب استثنایی بودن حکم این ماده، در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.