نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۹۸
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۶۹۸ ک
استعلام:
وفق ماده ۶۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند وقتی که قاضی بخواهد در این موارد متهم را به جزای نقدی موضوع جایگزین حبس محکوم کند طبق بند «الف» ماده ۸۶ ناظر بر بند «الف» ماده ۸۳ از قانون فوق الذکر در خصوص چنین جرایمی جزای نقدی تا نه میلیون ریال میباشد. تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۹ میزان جزای نقدی چنین جرایمی را از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی وسه میلیون ریال تعیین کرده است آیا قاضی طبق تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۹ میتواند متهم را به مبلغ سی و سه میلیون ریال محکوم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم باید مطابق مواد ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند و چنانچه دادگاه از انواع مجازات جایگزین حبس، جزای نقدی را اختیار کند، با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جایگزین حبس ماده ۸۶ قانون پیشگفته طبق جدول پیوست قانون بودجه و بر اساس میزان جزای نقدی مقرر در جدول مذکور تعیین میشود. تصریح به «مجازات جایگزین حبس» در ردیفهای جدول پیوست قانون بودجه نیز موید این نظر است.