نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۹/۸۲۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۸۲۲ ک

استعلام:

با عنایت به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به فلسفه وضع ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از جمله حفظ حرمت، شوون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده ۳۰۸ قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده ۳۰۷ قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.
۲- با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اینکه بانک‌های دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشند و ماده ۳۰۸ قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران موسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین روسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.