نظریه مشورتی شماره ۸/۹۸/۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره نظریه: ۸/۹۸/۸۷۱
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۸۷۱ک
استعلام:
در سال ۱۳۴۰ شخصی حسب اظهارات اولیاءدم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل میرسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمیدهد جنازه را به اولیاء دم تحویل میدهند و آنها نیز در همان زمان جسد را به خاک میسپارند نظر به اینکه طی چند سال اخیر ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفری مینمایند حال با توجه به شرح اخیر اولا: شکایت کیفری اولیاءدم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است یا خیر؟
ثانیا: نحوه اثبات آن با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ماده ۴۸۷ق.ا.م و ناشناس بودن ضاربین پرداخت دیه از بیت المال جایز است یا خیر؟ با توجه به ارسال جواب آن اداره و ضرورت تصمیم گیری نسبت آن لطفا نسبت به ارسال جواب تسریع فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مقررات مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حقالناس است مشمول مرور زمان نمیشود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال ۱۳۴۰ ارتکاب یافته و اولیایدم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکردهاند، موجبی برای سقوط حق شکایت آنها به نظر نمیرسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوی اولیایدم مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نمیباشد؛ معهذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه «نیروی انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است.
ثانیاً، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری»؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راههای اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیری آنها، پرداخت دیه مقتول از بیتالمال وفق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد منع قانونی است.