نظریه کارشناسی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته فوق‌الاشعار [ابطال تملک زمین واقع در مسیر بلوار]، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و با توجه به ایراد طرف‌های شکایت، نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند و شاکی برای اثبات سمت خود به نظریه کارشناسی و غیره استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی‌کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی