نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط شهرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.م. به وکالت از ۱- آقای ع.ت. ۲- ث.ت. ۳- خانم ل.ت. به طرفیت شهرداری منطقه پنج تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۷۶ متر مربع از پلاک ثبتی ۲۷/۱۱۹ واقع در بخش ۱۱ تهران به لحاظ واقع شدن در داخل طرح بزرگراه ایران پارس و فضای سبز حاشیه بزرگراه و گذر همراه با هزینه دادرسی و کلیه خسارت های قانونی همراه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقوم به ۱۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به شرح محتویات پرونده قطع نظر از اینکه دعوی از سوی احدی از ورثه اقامه نگردیده است و همچنین توسط وکیل خواهان خواسته مقوم گردیده و مقابل آن هزینه دادرسی ابطال گردیده که خواسته اعسار ایشان سالبه به انتفاء موضوع است ولیکن با عنایت به اینکه خواهان ها هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر تصرف شهرداری ابراز نکردند و علاوه بر آن مطابق رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۲/۸۰ و شماره ۱۹۹ مصوب سال ۱۳۸۷، بررسی اساس استحقاق به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت از مصادیق بارز صلاحیت دیوان عدالت اداری است و چون وکیل خواهان چنین دلیلی ارائه ننمودند دعوی ایشان [را] به دلائل مذکور در این وضعیت برخوردار از استماع نمی باشد مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و موارد مذکور قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به وکالت از ث.، ع.، ل. همگی ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۹۰۹ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان ها به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۷۶ متر مربع از پلاک ثبتی ۲۷/۱۱۹ واقع در بخش ۱۱ تهران به لحاظ واقع شدن در داخل طرح بزرگراه ایران پارس و فضای سبز حاشیه بزرگراه و گذر همراه هزینه دادرسی و کلیه خسارت های قانونی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که مالکیت خواهان ها حسب مستندات ابرازی نسبت به زمین ادعایی محرز است و حسب نظریه کارشناسان منتخب در پرونده کلاسه ۸۶۰۰۱۳ شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران و توافقنامه ابرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه که حکایت از توافق مالکین مشاعی پلاک ثبتی مذکور با شهرداری را دارد مؤید تصرفات خوانده در زمین متنازعٌ فیه می باشد و رأی وحدت رویه استنادی دادگاه با توجه به تصرفات شهرداری فاقد محمل قانونی بوده و دعوی مطروحه در صلاحیت محاکم عمومی می باشد بنابراین دادگاه با وصف مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی