نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- الف.۲- ع. ۳- الف. هر سه م. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت خواندگان ۱- ک. الف. ۲- م. ج. ۳- ع. ش. ۴- م. الف. ۵- الف. ن.۶- د. ک. (خوانده حاضر با وکالت آقای الف. ع.) ۷- ع. ر. به خواسته تخلیه عین مستأجره به جهت انتقال به غیر بدون اذن مالک و ابطال وکالتنامه‌های رسمی شماره‌های ۱۳۷۱/۴/۲۴ و ۷۶/۱/۳۱ و ۱۳۸۱/۳/۴ و ۱۳۸۴/۶/۲۲ و ۱۳۸۷/۵/۲۱ به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، بنا به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد می‌باشد: خواهان‌های محترم ابطال وکالتنامه‌های مبحوثٌ‌عنه را به جهت فوت مرحوم خ.م. در سال ۱۳۷۶، درخواست نموده و وکیل ایشان مدعی شده با فوت آن مرحوم وکالتنامه‌های تفویضی نیز باطل گردیده ‌است. صرف نظر از اینکه وکالتنامه‌های تنظیمی به دلالت امارات و قرائن موجود و عرف رایج بین مردم، در مقام بیع بوده و اراده حقیقی طرفین وکالتنامه‌ها، مبتنی بر بیع بوده نه صرفاً وکالتنامه؛ شایان ذکر است که فوت وکیل یا موکل مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی از موجبات ابطال سند نبوده، بلکه یکی از طرق مرتفع گردیدن وکالت است. همچنین خواهان‌ها حسب اذعان وکیل انتخابی، قرارداد فروش سرقفلی از ناحیه ع.ش. به آقای الف.ن. را تنفیذ نموده که با این وصف، با تنفیذ حاصله، واگذاری‌های قبل از آن نیز صحیح گردیده و اجازه در مانحن‌فیه کاشفیت داشته است و بر فرض بطلان وکالتنامه‌های موضوع خواسته، با حدوث اجازه وراث دیگر تأثیری در قضیه نخواهد داشت. البته همان طوری که در صدر رأی به آن اشاره شد، نحوه تنظیم وکالتنامه و تفویض آن به ایادی بعدی کلّهُم نشانگر آن است که موضوع، انتقال سرقفلی بوده و سند موصوف، وکالت به معنای قانونی کلمه که مبتنی بر نیابت باشد، نبوده است. کما اینکه عرف نیز چنین انتقالاتی را به رسمیت شناخته است و دادنامه‌های صادره از شعبات محترم ۱۹۱ و ۱۸۵ مزید بر این علت بوده و خواهان‌ها خودشان با طرح دعاوی مرتبط به اجاره، وقوع چنین عقدی را تأیید نموده‌اند. و اما در خصوص ادعای دیگر خواهان‌ها دایر بر تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر، که خود این ادعا نیز دلیل دیگر بر اراده مورث خود دال بر انتقال منافع به غیر بوده، قابل ذکر است که این دعوی نیز محکوم به رد است. زیرا اولاً: قرارداد اجاره مکتوب، از ناحیه وکیل خواهان‌ها تقدیم نشده تا شرایط آن لحاظ و مورد بررسی قرار گیرد، تا معلوم شود مستأجرین حق واگذاری به غیر را دارد یا خیر؟ ثانیاً: امارات و قراین و همچنین وکالتنامه‌های اعطایی نشانگر آن است که این اجاره به مستأجرین از ناحیه مالک اولیه تفویض شده و به کرار این انتقالات صورت گرفته و تأیید قرارداد فروش سر قفلی بین ش. و ن. از سوی ورثه نیز در همین راستا بوده است. علی‌ایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق، مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز. به وکالت از م.، ع.، الف. هر سه با نام خانوادگی م. به طرفیت ک.الف.، م.ج.، ع.ش.، م.الف.، الف.ن.، د.ک.، ع.ر. نسبت به دادنامه شماره۰۰۴۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ شعبه۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه‌های مذکور در متن دادنامه و تخلیه عین واحد استیجاری حکم به بطلان دعوی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه، اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی