نقش مالکیت رسمی در مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف مال غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ح. با وکالت خانم ب.د. به طرفیت ۱- آقای م.م. ۲- آقای س.پ. ۳- خانم م.ج. ۴- آقای ک.ج. ۵- آقای م.ج. ۶- آقای ج.ت. به خواسته الزام خواندگان ردیف اول تا پنجم به تحویل یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ضلع جنوب غربی جز پلاک های ثبتی ۴۳۴۶/۳۳ و ۳۲۰۸/۳۳ و ۲۲۷۴/۳۳ بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی که وکیل خواهان ادعا نموده است خواهان به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۷۱۴۲۷ مبادرت به خرید آپارتمان مورد معامله موصوف نموده است و خواندگان اول تا پنجم به موجب ماده ۵ مبایعه نامه مستند دعوی متعهد گردیده اند در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۱ نسبت به تحویل آپارتمان مذکور به خواهان اقدام نمایند پیرو نامه مستند دعوی موکل مبادرت به انتقال ملک به خوانده ششم آقای ج.ت. نموده و متعهد شده تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ نسبت به تحویل مورد معامله به وی اقدام نماید که به جهت عدم ایفای تعهد از ناحیه فروشندگان، ایفای تعهد موکل نیز مقدور نشده است، دادگاه با این وصف و با توجه به دادخواست وکیل خواهان و رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی شماره ۷۱۴۲۷ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ مستند دعوی که به موجب آن خوانده آقای م.م. اقدام به فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان نموده است و مطابق بند ۵ مبایعه نامه مذکور متعهد گردیده است تا تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۱ نسبت به تحویل آپارتمان به خواهان اقدام نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۳۶۲ و ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدنی حکم بر محکومیت آقای م.م. به تحویل آپارتمان مورد معامله (موضوع دعوی) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشت صد و نودوسه هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می نماید در ارتباط با دعوی وکیل خواهان به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۱ با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه با توجه به اینکه بنا به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده خواهان مالکیتی در آپارتمان مورد معامله ندارد و به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت مالک ملک کسی است که ملک در اداره ثبت بنام وی به ثبت رسیده باشد بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می نماید در مورد دعوی وکیل خواهان به طرفیت خواندگان دوم تا پنجم به خواسته الزام آنان به تحویل آپارتمان مورد معامله و پرداخت اجرت المثل با احتساب خسارات دادرسی با التفات به محتویات پرونده و مفاد مبایعه نامه مستند دعوی نامبردگان نسبت به فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان اقدام ننموده اند و فروشنده مبایعه نامه نیز صرفاً آقای م.م. قید گردیده است و وکالت نامه مستند دعوی نیز راجع به آپارتمان واقع در طبقه دوم بوده و سرایتی به آپارتمان موضوع دعوی واقع در طبقه چهارم ندارد بنابراین دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی باشد و دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به آنان صادر می نماید و در ارتباط با دادخواست وکیل خواهان به طرفیت آقای ج.ت. نیز با توجه به اینکه وکیل خواهان به شرح جلسه رسیدگی تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ در دادگاه دادخواست را نسبت به خوانده مذکور مسترد نموده است بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را نسبت به خوانده اخیر صادر می نماید رأی صادرشده نسبت به آقای م.م. غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و قرارهای صادرشده نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ب.د. به وکالت از آقای س.ح. به طرفیت آقایان م.م. و م. و ک. و م.ج. و س.پ. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره ۹۲۰۷۶۶ مورخ ۲۱/۸/۹۲ صادره شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده است به موجب قسمت های موضوع تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور اولاً دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از ۳۰/۵/۹۱ به بعد به لحاظ عدم مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به ملک موضوع خواسته یعنی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ضلع جنوب غربی جزء پلاک های ثبتی ۴۳۴۶/۳۳ و ۳۲۰۸/۳۳ و ۲۲۷۴/۳۳ بخش ۱۱ تهران محکوم به بطلان اعلام و راجع به خواسته الزام سایر تجدیدنظر خواندگان به تحویل آپارتمان مزبور به لحاظ عدم توجه دعوی قرار ردّ آن صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهی در رابطه با حکم به بطلان دعوی نتیجتاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست، چون که دعوی مطالبه اجرت المثل مستلزم مالکیت رسمی است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت تجدیدنظرخواه نیست و از طرفی تجدیدنظرخواه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را جزء خواسته های خود قرار نداده و لذا مورد حکم دادگاه نیز واقع نشده، در موقعیت فعلی امکان استماع دعوی نبوده است مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بندهای ج و ه از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته در قسمت مورداشاره، قرار ردّ دعوی خواهان بدوی پیرامون خواسته مزبور را صادر و اعلام می دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در مورد قرار ردّ دعوی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ قانون مزبور مطابقت ندارد و تعهدی از ناحیه تجدیدنظر خواندگان مربوطه، مبنی بر تحویل آپارتمان موضوع خواسته له تجدیدنظرخواه نشده است و از وکالت نامه های تنظیمی آنان نیز نمی توان چنین تعهدی را استنباط نمود فلذا مستنداً به ماده ۳۵۳ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظر خواسته را در این بخش تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی