نقش محکومییت کیفری مدعی مالکیت در اعتراض به ملی شدن زمین

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بدواً آقای ر. ن. نسبت به ملی شدن مساحت ۲۹۵۷۶ مترمربع از اراضی پلاک فرعی ... از پلاک اصلی ... بخش ثبتی سه اردبیل روستای ق. شهرستان ن. در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اعتراض نموده و قاضی هیأت رسیدگی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون یاد شده به شرح رأی شماره ۴۹-۸۹/۶/۱۳ با این استدلال که با توجه به اجرای قرار معاینه محلی و نظر اتفاقی اعضای هیئت کارشناسی در ملی اعلام نمودن اراضی مورد نزاع و محکومیت قبلی معترض از حیث تصرف عدوانی و تخریب ملک موصوف به شرح دادنامه شماره ۸۷۰۰۵۲-۸۷/۱/۳۱ و قطعیت آن به شرح دادنامه شماره ۸۷۰۹۵۷-۸۷/۱۰/۱۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر، اعتراض را وارد ندیده و ضمن رد آن، رأی به مرتع بودن محل مورد اختلاف صادر و رأی مزبور قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی نمین اعلام شده است نامبرده صدرالذکر به شرح دادخواست تقدیم شده بتاریخ ۸۹/۹/۸ نسبت به رأی موصوف اعتراض نموده و شعبه صد و یکم دادگاه عمومی جزایی نمین عهده دار رسیدگی شده است. معترض به رأی قاضی کمیسیون ضمن ارائه تصاویر سند شماره ...-۱۳۲۷/۶/۱۰ و ...-۱۳۵۱/۶/۱۶ خود و پدرش را زارع زمین مورد نزاع قبل از تقسیم اراضی در سال ۱۳۴۱ قلمداد کرده و نظرات ابرازی کارشناسان منابع طبیعی در مقاطع مختلف را متفاوت و مغایر هم و پایمال کننده حقوق زارعین اعلام کرده است بطوریکه طبق سند شماره ...-۶۸/۱۱/۲۸ مبتنی بر صورت جلسه ۱۳۶۸/۱۰/۱۰ که توسط دوتن از کارشناسان منابع طبیعی تنظیم شده و گواهی های صادره به شماره ...-۶۸/۱۰/۱۱ و ...-۶۸/۱۰/۱۳ مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی در دفترخانه شماره ۵ اردبیل زمین متعلقه و مورد نزاع غیرملی و زراعی اعلام شده است. «لازم به ذکر است گواهی ها و صورت جلسات مورد استناد خواهان (معترض) صرفاً ناظر به مقدار ۱۴۰۰۰ مترمربع از پلاک مورد اختلاف به عنوان زمین مزروعی است به شرح صفحات ۴ الی ۷ پرونده. عضوممیز»;. جلسه دادگاه با حضور خواهان و نماینده حقوقی خوانده در وقت مقرر قبلی به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۱ تشکیل گردیده و خواهان بشرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح داده و سپس نماینده سازمان خوانده اظهار داشته «اراضی و مراتع ملی پلاک ...، اصلی ق. در سال ۱۳۵۰...به مساحت ۳۰۰ هکتار اراضی ملی اعلام شده و سپس در سال ۷۹، طبق گزارش اصلاحی باقیمانده مرتع از آگهی سال ۱۳۵۱ را به مساحت ۲۷۶ هکتار اعلام و پس از انتشار آگهی در روزنامه اطلاعات و الصاق آگهی مذکور در معابر عمومی روستا و تحویل یکبرگ از آگهی به شورای اسلامی روستا در سال ۱۳۸۰ مجموعاً مساحت ۵۷۶ هکتار را در پلاک مرقوم ملی اعلام کرده است که نهایتاً به علت عدم اعتراض اهالی سند مالکیت ثبتی به شماره ... فرعی از ... اصلی بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور صادر شده است.»; نماینده حقوقی خوانده درخصوص مستندات خواهان توضیح داده که استعلام بلامانع بودن اداره منابع طبیعی اولاً برای ۱۴۰۰۰ مترمربع بوده ثانیاً در سال ۶۸ قبل از اعلام باقیمانده مراتع و اراضی ملی پلاک مذکور در سال ۷۹ می باشد...و آقای ر. ن. (خواهان) در سال ۷۹ یا ۸۰ پس از الصاق آگهی اعتراض ننموده اند و در ادامه به دو فقره محکومیت قطعی خواهان از حیث تصرف عدوانی مقدار ۲۰۹۰۰ مترمربع از اراضی ملی پلاک مورد نزاع و نیز پرداخت خسارت وارده به منابع ملی و اجرای آن استشهاد کرده است بعلاوه نماینده حقوقی خوانده به مواد یک و ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۸۴/۷/۲۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده که کلهم تشخیص منابع ملی را به عهده ادارات منابع طبیعی قرار داده اند و مآلاً اعتراض خواهان را محکوم به رد شناخته و اعلام کرده است . ص ۳۳ خواهان در پاسخ به سؤال دادگاه که چرا در سال ۱۳۷۹ به تشخیص منابع طبیعی اعتراض ننموده، اظهار داشته است: «در آن سال کسی به ما خبر نداده است و ما اطلاع نداشتیم والّا اعتراض می کردیم...خواهان ضمن تأیید محکومیت خود بیان کرده قبلاً گفتند حدود ۳۰۰ هکتار بصورت پراکنده مالک بوده اند و جزء اراضی ملی بوده است ولی الان می آیند به یک نقطه اشاره می کنند درحالیکه بنده کشاورززاده هستم و سالهای سال این زمین طبق نسق در دست ما بوده است و روی آن کشت و کار می کردیم.»; در پایان جلسه دادگاه قرار ملاحظه پرونده استنادی خوانده به کلاسه ۸۶۰۱۴۶ را صادر و پس از مطالعه و ملاحظه پرونده مورد استناد که مربوط به فرد دیگری بنام م.غ. می باشد، ختم دادرسی اعلام و به شرح رأی شماره ۹۰۰۰۰۵۱۹-۱۳۹۰/۸/۱۲ با احراز ملی بودن اراضی مورد اختلاف اعتراض خواهان را وارد ندیده ضمن رد آن، حکم به تأیید رأی هیأت موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است. لازم به ذکر است به شرح صفحات ۶۶ الی ۷۰ پرونده قبلاً در تاریخ ۸۷/۷/۲۵ کارشناس منتخب شعبه ۱۰۱ جزایی نمین در نظریه کارشناسی خود پس از مطالعه اسناد و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و معاینه محل و...راجع به دو قطعه یکی به مساحت ۱۵۲۱۷ مترمربع و قطعه شماره .... به مقدار ۱۴۳۵۹ مترمربع اظهارنظر نموده که بطور مشخص راجع به قطعه شماره یک به مساحت ۱۵۲۱۷ مترمربع نظر به زراعی بودن مسلم آن داده است و معتقد بوده که در حدود یازده سال قبل (از سال ۸۷) از آگهی دوم که از سوی مسؤلین منابع طبیعی زراعی تشخیص داده شده می بایستی در نقشه برداری مهرماه سال ۱۳۸۴ جزو مستثنیات اشخاص بر روی نقشه مشخص می شد اما متأسفانه در نقشه مذکور جزو مراتع منظور گردیده است.»; ص ۶۷. آقای ر. ن. (خواهان بدوی) نسبت به رأی دادگاه بدوی با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده و پس از تبادل لوایح، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۹۵۵-۱۳۹۰/۱۰/۲۶ ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار نموده است. ص ۹۲. با دادخواهی، خواهان بدوی آقای ر. ن. ، رئیس کل محترم دادگستری استان اردبیل به دادخواهی وی رسیدگی و با توجه به سوابق امر و نظرات قبلی اداره خوانده و کارشناس منتخب به زراعی بودن و مستثنی بودن رقبه مورد نزاع، دادخواهی وی را وارد و آراء صادره را خلاف بیّن شرع شناخته و مراتب را به ریاست محترم قوه قضائیه منعکس نموده اند و کمیسیون شماره هشتم معاونت قضایی قوه قضائیه حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و با استدلالی مشابه استدلال رئیس کل دادگستری اردبیل رأی دادخواسته را واجد خلاف بیّن شرع و قانون شناخته و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی داده اند و رئیس محترم قوه قضائیه با پیشنهاد مزبور با اعلام خلاف بیّن شرع بودن رأی دادخواسته و تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده با این کیفیت به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. پس از ارجاع پرونده به این شعبه دادخواه به ضمیمه یک برگ لایحه دو فقره عکس هوایی ارائه و مدعی مزروعی بودن رقبات مورد اختلاف می باشد که مورد بررسی و امعان نظر قرار خواهد گرفت. هیأت شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادخواهی آقای ر. ن. نسبت به رأی قطعی شماره ۹۰۰۹۵۵-۹۰/۱۰/۲۶ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که در تأیید رأی بدوی به شماره ۹۰۰۰۵۱۹-۱۳۹۰/۸/۱۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نمین متضمن رد اعتراض دادخواه نسبت به رأی شماره ۴۹-۸۷/۶/۱۰ قاضی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصدار یافته و رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آن ضمن اعلام خلاف بیّن شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است، با عنایت به واقعیتهای مضبوط در پرونده و استدلال آتی در بخشی از ادعا و خواسته خواهان (دادخواه) وارد و موجه است؛ زیرا به دلالت نامه شماره ۵۰۲۱-۶۸/۱۰/۱۱ رئیس اداره منابع طبیعی اردبیل و نامه شماره ۲۵۸۲۳-۱۳۶۸/۱۰/۱۳ اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی خطاب به دفترخانه شماره ۵ اردبیل متضمن تأیید اسناد مالکیت دادخواه و مبتنی بر نظریه کارشناسان اداره خوانده سابق بر این حداقل حق دادخواه راجع به زراعی بودن یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۴۰۰۰ مترمربع از پلاک ۴۲۹ اصلی بخش ۳ اردبیل احراز و تثبیت شده است، و نظریه اصلاحی و تکمیلی بعدی اداره دادخوانده راجع به ملی و مرتع بودن بخش عمده ای درحد ۲۷۶ هکتار دلالت تام و قطعی بر زوال حق قدیم و خروج آن از مستثنیات ندارد، مضافاً بر اینکه کارشناس منتخب دادگاه به شرح صفحه ۶۷ پرونده در تاریخ ۸۷/۷/۲۵ پس از بررسی، مطالعه و ملاحظه سوابق امر و با همکاری مأمورین اداره منابع طبیعی با صراحت تمام قطعه شماره یک به مساحت ۱۵۲۱۷ مترمربع را زراعی و غیرمرتع تشخیص و اعلام نموده و از اینکه در نظریه بعدی اداره منابع طبیعی جزو مستثنیات به حساب نیامده اظهار تأسف نموده و دلیلی بر رد نظریه مزبور اقامه نشده است و اینکه قاضی هیأت در رد اعتراض دادخواه به محکومیت وی از حیث تصرف عدوانی و تخریب ملک مورد نزاع استشهاد نموده، استدلالی ضعیف و بدور از قواعد حقوقی و قضایی است چرا که محکومیت دادخواه مانعی عقلی و قانونی برای اعتراض وی به مرتع بودن رقبه مختلفٌ فیه نخواهد بود، بنا به مراتب مستنداً به مادۀ ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۵ و تبصره یک آن، آراء بدوی و تجدیدنظر به ترتیب به شماره های ۹۰۰۰۵۱۹-۱۳۹۰/۸/۱۲ و ۹۰۰۹۵۵-۹۰/۱۰/۲۶ صادره از دادگاه عمومی جزایی نمین و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اردبیل نقض و درخصوص دادخواست اولیه آقای ر. ن. دایر بر اعتراض نسبت به رأی شماره ۴۹-۸۹/۶/۱۳ قاضی هیأت رسیدگی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع بنا به استدلال مندرج در سطور پیشین، اعتراض صرفاً نسبت به یک قطعه به مساحت ۱۵۲۱۷ مترمربع (قطعه شماره یک) وارد تشخیص و ضمن نقض رأی قاضی هیأت یاد شده، حکم به مزروعی بودن قطعه شماره یک به مساحت ۱۵۲۱۷ مترمربع از پلاک ...- اصلی بخش سه اردبیل و به عبارتی به غیرمرتع بودن آن صادر و اعلام می گردد. خواسته خواهان (دادخواه فعلی) راجع به مازاد بر محکومٌ به (به عبارتی قطعه دوم) فاقد دلیل موجه است چرا که اسناد و مدارک مورد استناد مشارالیه دلالتی بیشتر بر آنچه که به عنوان مزروعی بودن احراز شد ندارد و با رد اعتراض معنون و مآلاً تأیید رأی قاضی هیأت فوق الذکر نسبت به مازاد بر محکومٌ به حکم بر بیحقی دادخواه در این خصوص صادر می شود. رأی صادره قطعی است.
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه: محمدرضا صابر
مستشاران: غلامرضا خلف رضائی - نادر خاوندگار