نوع تصمیم اتخاذی اعم از حکم، قرار یا دستور در حالت عدم پذیرش پیشنهادهای ارفاقی به محکومعلیه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
نوع تصمیم اتخاذی اعم از حکم، قرار یا دستور در حالت عدم پذیرش پیشنهادهای ارفاقی به محکومعلیه
پرسش
پیشنهادهایی در مرحله اجرای احکام کیفری خطاب به دادگاه صادر کننده حکم نهایی ارسال میگردد از جمله پیشنهاد تجویز پابند الکترونیکی، لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی، لغو قرار تعلیق و. ... در صورتی که نظر بر عدم پذیرش پیشنهاد باشد آیا دادگاه باید در قالب رای و با تشریفات مربوطه تصمیم بگیرد یا در قالب دستور و بدون انجام تشریفات قانونی نیز اتخاذ تصمیم ممکن است؟
نظر هیات عالی
با تذکر اینکه مواد ۴۳۲ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری که در نظریه اکثریت قضات بندر کنگان ذکر شده ارتباطی به موضوع ندارد. قبول یا رد پیشنهاد دادیار اجرای احکام کیفری در مورد نهادهای ارفاقی طبق مواد ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون مرقوم براساس تصمیم، اتخاذ میشود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تصمیمهای دادگاه باید مستند و مستدل باشد و نظر به اینکه در مواردی که دادگاه نظر به پذیرش پیشنهادات ارسالی از سوی واحد اجرای احکام کیفری در مورد محکومان دارد آن را در قالب حکم یا قرار اعلام میدارد در صورتی که نظر به رد آن داشته باشد میبایست به طور مستدل این موضوع را اعلام دارد که بهترین شکل و قالب جهت ابراز چنین نظری صدور حکم یا قرار وفق مقررات و تشریفات مربوطه میباشد. (تشکیل صورتجلسه، گردش کار، ذکر جهات عدم پذیرش درخواست و. ..) البته متذکر باید شد که پیشنهادی که از سوی واحد اجرا برای دادگاه ارسال میگردد در خصوص هر مورد باید واجد شرایط ابتدایی و مقدماتی باشد. (مثلاً در مورد تجویز پابند الکترونیک اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه ۴ باشد محکوم باید حداقل ۱/۴ از مدت حبس را تحمل کرده و بعد از آن پیشنهاد تجویز پابند برای دادگاه ارسال شود) و در صورت عدم رعایت این شرایط شکلی دادگاه بهتر است در قالب دستور و با قید موارد ایراد آن را رد نماید. مستند قانونی تقویت کننده چنین نظری ملاک مواد ۴۳۲ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.
نظر اقلیت
در مواردی که تصمیمات دادگاه متضمن حق یا تکلیف جدیدی برای اشخاص ذینفع نمیباشد الزامی به اینکه دادگاه در مواردی که نظر به رد درخواست دارد آن را در قالب حکم یا قرار و با رعایت تشریفات مربوطه اعلام دارد نمیباشد چه اینکه دادگاه در اکثر مواردی که پیشنهادی از سوی واحد اجرای احکام کیفری در خصوص محکومان به آن ارسال میشود مخیر بر پذیرش یا عدم پذیرش آن است و در مواردی که نظر به عدم پذیرش دارد با توجه به غیر قابل اعتراض بودن چنین تصمیمی نیازی به اعلام آن در قالب حکم یا قرار نمیباشد و صرفاً به صورت یک دستور قضایی قابل صدور است.