نگهداری شوکر و افشانه از مصادیق جرایم مشابه است یا مختلفدرج نوع سلاح در حکم ماموریت ضروری است یا خیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

موضوع

نگهداری شوکر و افشانه از مصادیق جرایم مشابه است یا مختلفدرج نوع سلاح در حکم ماموریت ضروری است یا خیر

پرسش

الف): با توجه به بندهای ت و ث ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، چنانچه از متهمی یک عدد افشانه و یک عدد شوکر کشف شده باشد، فرض سوال از مصادیق جرایم مشابه تلقی می‌گردد و یا از مصادیق جرایم مختلف ؟ ب): همراه داشتن سلاح توسط نیروهای مسلح، نیازی به حکم ندارد و به نوعی اقتضای ذاتی وظایف و ماموریت های آنهاست یا هرگونه تسلیح کارکنان نیروهای مسلح، به سلاح گرم ؛ شوکر و گاز اشک آور و نیز سلاح سرد در ماموریتها و به صورت کلی، مستلزم درج آن در حکم ماموریت می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

از آنجا که برای نگهداری افشانه و شوکر در یک ماده جرم انگاری شده به نظر؛ مشمول بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌شوند. و اینکه سلاح گرم، مهمات و اقلام تحت کنترل به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، جز اقلام ممنوع و مجرمانه بوده و همه چرخه ساخت، خرید، فروش حمل و نگهداری و استفاده از آن جرم است مگر برای ماموران نیروهای مسلح در جایی که به موجب ماموریت محوله مجاز به حمل سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل باشند و بدون ماموریت، ماموران نیروهای مسلح با سایر شهروندان تفاوتی ندارند.

نظر اتفاقی

نظر به اینکه اقلام مذکور در فرض سوال (گازهای بی حس کننده و اشک آور و شوکرها) موضوع بندهای ت و ث ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، همگی در زمره اقلام و مواد تحت کنترل بوده و در یک ماده قانونی جرم انگاری شده است، بدین لحاظ فرض سوال، مصداق جرایم مشابه بوده و مشمول بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلمداد می‌شود پاسخ قسمت ب سوال: هر چند ضرورت و لزوم تسلیح کارکنان نیروهای مسلح، تابع مقررات و دستورالعمل های داخلی آنهاست و علی الاصول، مقررات و دستورالعمل های مذکور نیز در چارچوب قوانین بوده و در غیر این صورت قابلیت ابطال را برابر مقررات خواهند داشت لیکن مستفاد از مواد ۲ و ۱۰ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳و اهمیت موضوع آموزش و متناسب بودن سلاح با ماموریت محوله، ضروری است نوع سلاح و تجهیزات در احکام ماموریت درج گردد ضمن اینکه مامورین نظامی و انتظامی در خارج از محیط کاری خویش (پادگانکلانتری و. ..) مکلف به همراه داشتن حکم ماموریت، می‌باشند و صرف نظامی بودن آنها مجوز حمل سلاح نمی‌باشد به عبارتی انجام وظایف سازمانی در محیط های پادگانی و امثالهم نیاز به حکم نداشته اما هرگونه حمل سلاح در ماموریت ها و اماکن عمومی به لحاظ جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و تالی فاسد موضوع، نیاز به حکم ماموریت و درج نوع سلاح و مهمات در آن دارد.