هزینه تغییر صندوق بازنشستگی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

قانونگذار در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند د آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت-های واگذار شده می‌باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می‌گردد»;. در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ و با رعایت بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶ـ۱/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده ۲۱ آیین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود، اما موضوع خواسته شاکی، خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده، بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی‌سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور به بخش غیردولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی، خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و رد می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
نوروزی ـ امینی