واگذاری بهره برداری از منافع (۱۰۰۰۰) مترمربع (برابر با یک هکتار) از پلاک ثبتی (۲) فرعی از (۱۱) اصلی، واقع در بخش مرغ سفلی، شهرستان گلپایگان، استان اصفهان جهت احداث راهدارخانه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۹۲۶/۴۴۹۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ - بهره برداری از منافع (۱۰۰۰۰) مترمربع (برابر با یک هکتار) از پلاک ثبتی (۲) فرعی از (۱۱) اصلی، واقع در بخش مرغ سفلی، شهرستان گلپایگان، استان اصفهان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و رعایت حقوق عرفی و حفظ و نگهداری گونه های گیاهی ممنوع القطع، جهت احداث راهدارخانه، در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار میگیرد.
۲ - این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
۳ - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.
۴ - در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارند.
۵ - با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است.
۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۲۴/۰۷/۲۵) نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان ها و بناهای طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و درج عبارت «هرگونه فروش، تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یاد شده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.
۷ - در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آییننامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یکبار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه نماید.
این تصویب نامه در تاریخ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
نقشه