وجاهت قانونی انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
موضوع
وجاهت قانونی انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور
پرسش
در بسیاری از قراردادها؛ از جمله قراردادهای راجع به اموال منقول و غیرمنقول شرط داوری پیش بینی شده است و مرسوم است که در برخی موارد طرفین بویژه بنگاههای مشاور املاک، شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین میکنند. در همین راستا پروندهای به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع و اعضای شورا ضمن تشکیل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رای صادر میکنند.
با توجه به ماهیت شورای حل اختلاف، آیا انتخاب این شورا به عنوان داور وجاهت قانونی دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار تعیین شعبه و یا اعلام قبولی داوری چگونه است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، با توجه به نص ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف، ارجاع داوری به شعب شورای حل اختلاف (با توجه به وجود شرط داوری شورا در قرارداد طرفین) بلامانع است؛ با این وصف، نظریه اتفاقی مورد تایید است.
نظر اتفاقی
اولاً، برابر ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ درمواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ثانیاً، در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا میباشد و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط میتواند با لحاظ توانمندی شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.