وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجرا نمی شود
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۴/۱۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجرا نمی شود
پرسش
در مناطقی که قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجرا نمی شود آیا " سرقفلی قراردادی" وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
چنان چه روابط بین موجر و مستاجر تابع قانون مصوب سال ۱۳۵۶ نباشد (مربوط به مناطقی که حکم قانون مذکور اجرا نمی شود) علی القاعده بر مبنای قانون مدنی و در موارد سکوت وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به فتاوای معتبر و یا منابع معتبر فقهی مراجعه نمود که حسب مقررات اشاره شده چنان چه مستاجر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره سرقفلی را نپرداخته باشد تخلیه بدون پرداخت سرقفلی صورت می پذیرد و اگر سرقفلی پرداخت شده باشد در هنگام تخلیه با انجام کارشناسی حق سرقفلی با نرخ روز محاسبه می گردد. موید این موضوع تصویب مواد ۱ و ۶ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ می باشد که ناظر به قراردادهای بعد از تصویب قانون مزبور بوده و با حاکم شناختن قانون مدنی یعنی قانون موجود در زمان عقد قرارداد و همچنین بر مبنای فتاوای معتبر سرقفلی به نرخ روز شناسایی و مورد عمل قرار گرفته رفتار خواهد شد.
نظر اکثریت
تایید می شود. نظر اتفاقی: نظر اول: باتوجه به ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ مورد سوال تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود که با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه صادر می¬گردد. چنان چه در زمان انعقاد عقد اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت شده باشد با توجه به عرف مسلم معمول در جامعه قرارداد اجاره را به طور ضمنی مشروط به این شرط می کند که مستاجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت سرقفلی به نرخ روز را داشته باشد و با توجه به ماده ۲۲۵ قانون مدنی نظیر شرط مذکور در عقد تلقی و بر متعاقدین لازم الوفاست. با توجه به فتاوای معتبر از جمله مسیله هشتم در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) که مبنای حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۶ از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ قرار گرفته و با توجه به اصل ۱۶۷ از قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی با وصف سکوت قانون مستحق دریافت سرقفلی با جلب نظر کارشناس است.