وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیـین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۵/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیـین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیست

پرسش

دعوای اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافـی موضـوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در دادگاه مطرح است. اداره منـابع طبیعی که خوانده پرونده است ادعا می کند که برای اراضی موضوع رای قاضـی کمیسـیون سند رسمی مالکیت صادر شده است. آیا دادگاه می تواند با وجود سند رسـمی بـه اعتـراض رسیدگی کند یا اینکه با احراز انطباق سند رسمی بـر رای قاضـی کمیسـیون مالکیـت اداره خوانده محرز است و دادگاه حق رسیدگی ندارد؟

نظر هیئت عالی

ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ناظر به آن قسـم اراضی است که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتـع کشـور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن ملی اعلام شده است که چه بسا با اجرای ماده ۵۶ نظر اتفاقی: صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض نیست. مبنای صـدور سـند مالکیـت رای قاضی کمیسیون بوده است که در صـورت ابطـال آن رای سـند مالکیـت نیـز ارزش و اعتبـار نخواهد داشت. اگر صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض شود راهی برای ابطال سند مالکیت نخواهد بود. باید رای قاضی کمیسیون باطل شود تا ابطـال سـند مالکیـت ممکـن شود.