وصف تجریدی اسناد تجاری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ط. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ به مبلغ یکصد میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه و با توجه به آنکه مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان، دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی، دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمّه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمّه خود اقامه و ارائه نکرده است؛ لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقای آن(اصل استصحاب)، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به‌مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲ ۳۱۳-۳۱۴ قانون تجارت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ و ماده واحده مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. توضیحاً اینکه اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه را از خواهان وصول نماید.
رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - برزگر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ط. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱ صادره از شعبه محترم ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره ۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تجدیدنظرخواه بابت صدور یک فقره چک بلامحل به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال نسبت به وجه چک و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم شده است، مآلاً وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا چک موصوف با ظهرنویسی به دارنده چک(تجدید‌نظر‌خوانده) انتقال و ادعای عدم انجام تعهد از سوی خانم م.خ. که چک در وجه وی صادر شده است، به علت انتقال چک و احراز با حسن نیت بودن دارنده آن، وجاهت قانونی ندارد و نظر به اینکه با صدور چک از سوی صادر کننده، چک موصوف از منشاء و سبب صدور منفک می‌گردد و این همان وصف تجریدی اسناد تجاری است. بنابراین با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر مقررات قانونی و بر مبنای محتویات پرونده صادر شده و از سوی تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض را فراهم نماید ابراز و اقامه نگردیده است، به این ترتیب تجدیدنظرخواهی، خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، با رد تجدیدنظر‌خواهی، دادنامه تجدیدنظر‌خواسته عیناً و با استدلال بیان شده تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - حسینیان