وصول مابهالتفاوت افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف از تولیدکنندگان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، اجمالاً نسبت به نامه معترض عنه بوده، با این استدلال که افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف و پرداخت مابه التفاوت آن به وزارت بهداشت مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده و در سال های بعد از ۸۸ دلیل قانونی مبنی بر واریز مابه التفاوت افزایش داروهای مذکور به وزارت بهداشت وجود ندارد و لذا تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض را نموده است که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به این که به موجب بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تا صد در صد قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه وزارت کل کشور واریز نماید. هر چند مصوبه قانونی مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پیش بینی شده، لیکن دلیلی بر این که این حکم قانونی فقط در سال ۱۳۸۸ قابلیت اجرایی داشته و در سال های بعد امکان اجرایی ندارد، مشهود نیست. ضمن این که شرکت شاکی به استناد همین قانون، قیمت داروهای مورد نظر را با افزایش صد درصد ارائه می نماید که حکایت از امکان اجرایی و قابلیت اعتبار حکم قانونی مذکور در سال های بعد از ۱۳۸۸ دارد. علیهذا تجزیه حکم قانونی بند ۱۲ قانون بودجه امکان پذیر نمی باشد و به لحاظ فقدان دلیل بر نسخ حکم قانونی مذکور در سنوات بعدی، کل حکم قانونی یاد شده قابلیت اجرایی دارد و نامه معترض عنه در راستای حکم مذکور اصدار یافته، لذا خواسته غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی