وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی بانک م. به طرفیت ۱- شهرداری منطقه . . . تهران و بانک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم ابطال رأی شماره ۱۱۶۰۸۸۴/۳۱۹/ د ک ۷۷ مورخه ۲۶/۹/۹۱ با احتساب خسارات دادرسی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها کشوری بوده و در نقاط مختلف کشور شعب دارند و شورای اسلامی هر شهر حق وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را به دلیل فعالیت غیر محلی، ندارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در چند فقره رأی به شماره های ۳۴۴ و ۲۲۰ و ۲ بر مبنای استدلال مذکور، مصوبات شورای اسلامی چند شهر را به دلیل وضع عوارض کسبی برای بانک ها، ابطال کرده است. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوا و ردّ دفاعیه خواندگان و بنا بر استدلال مذکور و به استناد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق و منعکس در پرونده و اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رأی کمیسیون موضوع خواسته و محکومیت شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده قضایی بر مبنای تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ صادر و اعلام می شود. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه . . . تهران به طرفیت بانک م. و مدیریت شعب . . . تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۶۰-۱۱/۳/۹۲ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران (به شماره رأی ۱۱۶۰۸۸۴/۳۱۹ ردک ۷۷) می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نیست بر اساس دادنامه های شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامشهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها برخلاف قانون و خارج از صدور اختیارات می باشد لذا موجبی جهت نقض رأی معترضٌ عنه نیست در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه ایراد اساسی که ملازمه با نقض آن باشد مشهود نیست بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری