وضعیت اعتبار شروع به جرم های مندرج در قانون تعزیرات

رأی دادگاه بدوی

اتهام ص.ح. ۵۱ساله، آزاد با تودیع وثیقه، به موجب کیفر خواست شماره ۳۹۳۳- ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۳ دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ش. شروع به سرقت مقرون به آزار اعلام شده است. با این توضیح که شاکیه بنام گ.ب. ج. در اظهارات اولیه خود در مرجع انتظامی بیان داشته است: ((... بنده در خواب بودم داخل خانه ام که ناگهان شخص سارق بنام ص.ح. در خواب بدون اجازه وارد خانه ام شده یک شی ء قصد بریدن النگوهای مرا داشت که بنده از خواب بیدار شده که با همان شی ء بر سرم کوبید و با دست دیگرش قصد خفه کردن مرا داشت که از خواب بیدار شدم و فریاد زدم که پسرم بنام م.ب که همسایه من می باشد از خواب بیدار شد و توانست سارق را بگیرد...)) نظر به شکایت اولیه شاکیه به شرح مذکور –تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع انتظامی- اقرار صریح متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا ورسیدگی دادگاه بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز می باشد. دادگاه بنا به مراتب مذکور و با استناد به ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات ومجازات های بازدارنده مصوب۱۳۷۵ و مواد ۱۹و۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با توجه به اقرار موثر متهم مذکور در مراحل دادرسی وفقدان سابقه کیفری موثر و اظهار ندامت مشارالیه که از موارد تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون اخیرالاشاره می باشد. لذا برابر مواد ۳۷و۳۸ قانون اخیر الاشاره با احتساب یک درجه تخفیف، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل نه ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهریار- امیر سربازیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ص.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۱۲۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ صادره از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ش. که بموجب آن در مورد شکایت اولیه تجدیدنظرخوانده و اتهام تجدیدنظرخواه دائر به شروع به سرقت مقرون به آزار با احراز بزهکاری وی را به تحمل نه ماه حبس تعزیری محکوم و پس از ابلاغ و در فرجه از سوی متهم و طی لایحه ای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ازجاع و بررسی در ایندادگاه و با توجه به ایراد و نقص قانونی موجود در رأی طی شرحی از دادرس محترم خواستار توضیح و رفع نقص شده است، چونکه بر اساس مواد ۶۵۲ و ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که قانون خاص بوده و قانونگذار اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات برای شروع به جرم سرقت های مذکور و مواد قبل نموده است. با وجود قانون خاص و اینکه قانون عام (ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نمی تواند ناقض و ناسخ قانون خاص باشد و بنابراین دادگاه بدوی می بایست بر اساس قانون خاص اقدام به تعیین مجازات برای متهم می نمود. ولی فقط براساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام به تعیین و اعلام مجازات حبس نموده و از تعیین مجازات شلاق خودداری نموده است که مراتب تذکراً به دادگاه بدوی اعلام می گردد. ولی از آنجا که شاکی و دادستان نسبت به این امر معترض نشده اند و این دادگاه هم بر اساس ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به تشدید مجازات نبوده به بیان تذکر اکتفا می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی با توجه به برگزاری جلسه دادرسی و دعوت طرفین و عدم حضورشان و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض باشد بعمل نیامده و صرفاً بلحاظ گذشت شاکیه خصوصی و وضعیت خاص خود درخواست تخفیف و تبدیل مجازات را داشته که در مرحله بدوی و دادنامه صادره نیز این موارد مراعات گردیده است. لذا از آنجا که دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و موازین صادر شده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری هم نسبت به آن که موجب نقض باشد بعمل نیامده است. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده