وضعیت اعتبار مواد ۶۱۴ و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران آقای م. فرزند ی. سن ۲۸ سال شغل کارگر باسواد فاقد سابقه کیفری با وکالت خانم م.ع. حسب شکایت خانم م.ه. با وکالت س.ب. متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ نسبت به شاکیه که همسر دائمی نام برده می باشد دادگاه باتوجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل وی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی از ناحیه متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده است مستنداً به مواد ۴۸۰ و بندهای الف و دال ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۷۲ و ۲۷۷ و بند جیم ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی از حیث جنبه عمومی بزه انتسابی به متهم نظر به اینکه موجبات قصاص فراهم نیست لیکن عمل ارتکابی متهم موجب خوف شده و بیم تجری مرتکب می رود با رعایت بند دو ماده سه قانون مجازات وصول برخی درآمده های دولت متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و از حیث جنبه خصوصی بزه و صدمات وارده به شاکی نظر به اینکه رعایت تساوی در قصاص میسور نیست و شاکی خواستار قصاص نشده است فلذا حکم به پرداخت دیه صادر می گردد بدین وسیله متهم را درمورد ۱- کبودی جذب انتهایی بازوی چپ به یک دینار و نیم و ۲- جرح (حارصه) ساعد راست به نیم صدم دیه کامل انسان و ۳- درمورد جرح (حارصه) پوست سرناحیه گیجگاهی راست و جرح حارصه خلف لاله گوش راست جمعاً دو صدم دیه کامل انسان ظرف یک سال از تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ درحق خانم م.ه. محکوم می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - فوادیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۴ مورخ ۲۱/۵/۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۰۲۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ ارتکاب ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت جزای نقدی و پرداخت دیه به شرح مضبوط در دادنامه مذکور محکوم گردیده از حیث جنبه عمومی توجه به این مطلب ضروری است که ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن در موارد معارض با ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن منسوخ گردیده و در مانحن فیه نیز موضوع از موارد معارض می باشد با این وصف دادگاه به تجویز ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب جزای نقدی را از دادنامه موصوف حذف و در رابطه با جنبه خصوصی از آنجا که میزان دیه صدمات وارده مورد لحوق حکم کمتر از خمس دیه کامل بوده و به دلالت بند د ماده۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته از این جهت قطعی می باشد بنابراین دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی