وضعیت تقدم و تاخر در وصول مهریه از شخصی که فوت شده و دارای دو همسر بوده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
موضوع
وضعیت تقدم و تاخر در وصول مهریه از شخصی که فوت شده و دارای دو همسر بوده
پرسش
چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند:
الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟
ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد ۱۵۳ و ۱۴۹ اجرای احکام مدنی).
۱- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال کند.
۲- آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟
نظر هیات عالی
نظریه اتفاقی عیناً تایید میشود. تقدم در توقیف اموال برای وصول طلب، چه در زمان حیات مدیون چه بعد از فوت وی، برای توقیفکننده مال، حق تقدم در وصول طلب ایجاد میکند.در صورت همزمانی توقیف اموال، اموال توقیف شده به نسبت طلب هر یک از آن طلبکاران، بین ایشان به نسبت طلب تقسیم میشود.ملاک در توقیف مال در نزد ثالث، ابلاغ اخطاریه اجرای احکام به شخص ثالث میباشد.
نظر اتفاقی
۱- الف، با عنایت به مواد ۵۶ و ۵۸ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازما لاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در فرض سوال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان پذیر است؛ زیرا اولاً، همانگونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه هدف از تامین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سوال، موجب بی فایده شدن فلسفه و هدف تامین خواسته خواهد شد.
ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده ۵۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ترکه به نسبت طلب تقسیم میشود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.
۲- مستفاد از مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سوال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده ۸۷ قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمیکند.