وضعیت توافق زوجین بر بذل مهریه پس از دادخواست طلاق از سوی زوج

رأی دادگاه بدوی

بسمه تعالی

فرجام خواه: ن. ش. ب.



فرجام خوانده: ح. ت. پ.



فرجام خواسته دادنامه شماره *صادره از شعبه *



تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه:۱۴۰۰/۲/۲۷



تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۰/۳/۱۷



مرجع رسیدگی: شعبه *



هیات شعبه اقایان: ح. ع. ( رییس ) – ح. م. ( مستشار )



خلاصه جریان پرونده:



در این پرونده اقای ح. ت. پ. با وکالت م. م. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ن. ش. ب. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته موکل در تاریخ ۸۹/۱۱/۲۱ با خوانده ازدواج نموده و یک فرزند مشترک پسر داریم به دلیل اینکه قادر به ادامه زندگی با زوجه نیستم از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. ضمنا زوجه برابر سند رسمی شماره ۸۱۵۶۲ مورخ ۹۲/۱۰/۱۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴ *تعداد ۶۰ عدد سکه بهار ازادی از ۶۱۴ عدد را دریافت نموده و مابقی را به موکل بذل نموده است. دادگاه قرار داوری صادر نموده و نظریه داوران را جلب کرده است.دادگاه در تاریخ ۹۹/۶/۲۶ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت دادرسی دعوت نموده است.وکیل زوج درخواست موکل را بشرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است.زوجه جهیزیه ندارد. حضانت با مادر است.و نفقه هم با پدر است.موکل دستور انجام کار نداده و لذا زوجه اجرت المثل ندارد. وکیل خوانده اظهار داشته موکله با درخواست طلاق زوج موافقت ندارد. موکله جهیزیه را می خواهد اجرت المثل را می خواهد و نفقه را از تاریخ ۹۲/۲/۱۴ تا زمان طلاق می خواهد موکله تقاضای تنصیف دارایی زوج را دارد. وکیل زوج می گوید موکل هیچ مال و اموالی ندارد. درنهایت دادگاه در تاریخ ۹۹/۶/۳۱ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.جهیزیه مسترد شود. نفقه معوقه و تنصیف دارایی منتفی گردیده و مبلغ ده میلیون تومان اجرت المثل تعیین گردیده است.سپس زوجین نسبت به رای صادره بشرح لوایح تقدیم شده توسط وکلای خود نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم نمودند و هر کدام اعتراض به نحوه حقوق مالی تعیین شده در رای معترض هستند و تقاضای رسیدگی از دادگاه تجدیدنظر نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و درنهایت دادگاه مذکور در تاریخ ۹۹/۸/۲۵ مبادرت به صدور حکم به تایید رای تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوجه نسبت به رای صادره مذکور بشرح لایحه خود معترض است.و در مورد عدم تعیین نفقه و عدم رسیدگی به شرط ضمن عقد نکاح درخصوص تنصیف دارایی با توجه به اموال معرفی شده تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *بشرح زیر انشای رای نموده است.

درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ن. ش. ب. نسبت به رای شماره *مورخ ۹۹/۸/۲۵ شعبه *متضمن تایید رای شماره ۰۸۶۴ مورخ ۹۹/۶/۳۱ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است.زیرا اولا دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بر حسب درخواست زوج بوده و دادگاه برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی مذکور را اصدار نموده است.ثانیا دادگاه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ موظف است.هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش نسبت به حقوق مالی زوجه ناشی از زوجیت تعیین تکلیف نموده زوج را هنگام اجرای صیغه طلاق موظف به پرداخت نماید. ثالثا نظر به اینکه زوجین از تاریخ ۹۹/۲/۱۴ تاکنون از یکدیگر جدا زندگی می کنند و زوج دلیلی بر ناشزه بودن وی ارائه ننموده است.و زوجه درخواست مطالبه نفقه در فرجه مذکور را نموده لذا دادگاه می بایست در این خصوص بررسی های لازم را معمول داشته در صورت احراز با جلب نظریه کارشناس نفقه معوقه و زمان عده زوجه را تعیین نماید. از طرف دیگر زوجه نسبت به نحوه تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک بلحاظ عدم ارجاع به کارشناس معترض است.لذا در این مورد هم مورد با جلب نظریه کارشناس تعیین تکلیف گردد. و درخصوص عدم اعمال شرط تنصیف دارایی نظر به اینکه زوجه اموالی که زوج در زمان زوجیت بدست اورده و معرفی نموده دادگاه در مورد صحت و سقم ان رسیدگی و تحقیق ننموده است.لذا با تشکیل جلسه رسیدگی و تحقیق از انان و عنداللزوم استعلام از مراجع مربوطه رسیدگی لازم معمول و سپس با توجه به نتایج حاصله در فرایند تحقیق رای مقتضی اصدار نمایند النهایه با عنایت به مراتب مذکور رای فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رفع نقص تحقیقاتی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از بررسی موارد نقص و تحقیق پیرامون ان برابر صورت جلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ در نهایت در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ مبادرت به صدور رای به اصلاح و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت نحله و نصف دارایی بدست امده توسط زوج و تعیین تکلیف پیرامون ان نموده است.متعاقبا زوجه مجددا بشرح لایحه خود که عمدتا ناظر به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی از جمله نحوه شرط نصف دارایی ومهریه است.نسبت به رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۲/۲۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای اکثریت شعبه

درخصوص فرجام خواهی خانم ن. ش. ب. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجامخوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده هر چند اعتراض زوجه فرجامخواه نسبت به اصل و اساس رای فرجامخواسته یعنی گواهی عدم امکان سازش با لحاظ مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و اصرار زوج به طلاق همسرش و موثر نبودن مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجامخواه در اجرای صیغه طلاق از سوی زوج وارد و موجه نبوده لیکن اعتراض فرجامخواه در مورد بخشی از مهریه بذل شده خود و برخی دیگر از حقوق مالی خویش مالا وارد بوده و درنتیجه دادنامه فرجامخواسته بجهات ذیل واجد ایراد قانونی است:

۱- در دادنامه بدوی ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک بعنوان یکی از حقوق مالی زوجه مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است.و بجهت اعتراض زوجه به میزان اجرت المثل تعیین شده در دادنامه سابق الصدور این شعبه دیوان در پرونده حاضر مقرر گردیده که میزان اجرت المثل با ارجاع امر بکارشناس ، تعیین و در حکم صادره مورد لحاظ قرار گیرد و متعاقبا دادگاه محترم تجدیدنظر در مقام رفع نقص از طریق کارشناس با اشتباه میزان نحله ایام زوجیت میزان نحله ایام زوجیت را تعیین و در دادنامه فرجامخواسته بعنوان یکی از حقوق زوجه مورد لحاظ و لحوق حکم قرار داده است.در حالیکه حسب مفاد رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل محسوب بوده و قابل جمع با یکدیگر نخواهد بود و باین ترتیب نقص تحقیق در خصوص مورد هنوز باقی بوده و اقتضای دارد. که دادگاه محترم جهت رفع نقص و تکمیل تحقیق بنحو مقرر اقدام لازم معمول دارد. ۲-با توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوست ان و اظهارات طرفین محرز و مسلم است.که زوجین از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ جدا از هم زندگی مینمایند و زوجه هم با لحاظ رد دعوی تمکین زوج حسب دادنامه قطعیت یافته موجود در پرونده ناشزه محسوب نبوده و قانونا تا زمان اجرای صیغه طلاق مستحق نفقه خواهد بود و هرچند زوج حسب فیش های بانکی ضمیمه پرونده وجوهی را بابت نفقه پرداخت نموده لیکن چون زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه خود بنحو کامل بوده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم با ارجاع امر بکارشناس ، نفقه متعارف زوجه از تاریخ ۹۹/۲/۱۴ لغایت زمان اجرای صیغه طلاق را معلوم و با احتساب و کسر وجوه پرداخت شده از بابت نفقه ، مابقی نفقه استحقاقی زوجه را تعیین و مورد لحاظ و لحوق حکم قرار دهد. ۳-هرچند زوجه بموجب سند رسمی شماره ۸۲۵۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ تعداد ۵۵۴ قطعه سکه بهار ازادی از باقیمانده مهریه ما فی القباله خود را به زوج بذل نموده است.ولی چون زوجه و وکیل وی در کلیه اظهارات و مدافعات خود ادعا نموده اند که بذل مهریه ، بذل مشروط بوده و جهت ابراز علاقه و دلبستگی به همسرش و بمنظور دوام زوجیت و ادامه زندگی مشترک که مورد قبول شوهرش قرار گرفته اقدام به بذل مهریه نموده است.و مستندات پیوست پرونده هم حاکی از انستکه زوج فرجامخوانده در سال ۹۱ با ادعای اینکه ادامه زندگی مشترک با همسرش مقدور نبوده با تقدیم دادخواست به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستار گردیده که بموجب دادنامه شماره ۱۶۱۶ مورخ ۹۱/۱۰/۵ شعبه *گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با پرداخت کلیه مهریه ما فی القباله به تعداد ۶۱۴ سکه تمام بهار ازادی و نحله تعیینی در حق زوجه صادر گردیده و دادنامه مذکور در مرحله تجدیدنظرطی دادنامه شماره *تایید و در نهایت بموجب دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۹۲/۶/۲۶ صادره از شعبه *ابرام گردیده است.و این امر مبین انستکه فیمابین زوجین قبل از بذل مهریه اختلاف شدید وجود داشته و در حالیکه زوج مصمم به طلاق زوجه اش بوده و با صدور مجوز از سوی دادگاه ، موجبات قانونی اجرای صیغه طلاق فراهم بوده در این مقطع زمانی یعنی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ بموجب سند رسمی سابق الذکر قسمت اعظم از مهریه مافی القباله خود یعنی تعداد ۵۵۴ قطعه سکه بهار ازادی را به شوهرش بذل نموده است.که این اقدام زوجه در چنین شرایط و موقعیتی موید صحت ادعای نامبرده بوده و با لحاظ انصراف زوج از اجرای صیغه طلاق و انحلال نکاح فیمابین مجموع این اقدامات تقریبا همزمان طرفین ( بذل مهریه و انصراف از اجرای طلاق ) مفید این معناست که این اقدامات طرفین مبتنی بر حصول توافقی فیمابین انان بوده که به قصد دوام زوجیت و ادامه زندگی مشترک زوجه مهریه خود را به زوج بذل و زوج هم از اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه صرفنظر نماید. و چون در این توافق ، استمرار زوجیت و ادامه زندگی مشترک مقصود طرفین بوده و زوجه به شرط ادامه زندگی مشترک قسمت اعظم مهریه خود را به زوج بذل نموده و این شرط هم با انصراف زوج از اجرای صیغه طلاق مورد قبول وی قرار گرفته است.لذا بذل مهریه از ناحیه زوجه طی سند رسمی استنادی بذل مشروط محسوب بوده و مادامیکه شرط مقرر حاصل بوده بذل مهریه بقوت و اعتبار قانونی خود باقی بوده و با انتفای شرط بذل مهریه هم منتفی خواهد بود و از انجاییکه زوج در پرونده حاضر متقاضی طلاق همسرش بوده و این اقدام وی بمنزل عدول از توافق سابق فیمابین طرفین و انتفای شرط در بذل مهریه خواهد بود لذا در صورت وقوع طلاق و انحلال نکاح از سوی زوج اعتبار قانونی بذل مهریه ساقط بوده و سند رسمی استنادی متضمن بذل مهریه از سوی زوجه نمی تواند دلیل بر برائت ذمه زوج محسوب و تکلیف قانونی او را در پرداخت مهریه ما فی القباله در حق زوجه در صورت وقوع طلاق ساقط نماید. بنابراین سند رسمی بذل مهریه مورد استناد زوج در دعوی طلاق موضوع پرونده حاضر موثر در مقام نبوده ودر اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ زوج فرجامخوانده در صورت وقوع طلاق مکلف به پرداخت باقیمانده مهریه به تعداد ۵۵۴ سکه تمام بهار ازادی در حق زوجه خواهد بود و اقتضا داشته که دادگاه محترم در اجرای ماده ۲۹ قانون مذکور نسبت به باقیمانده مهریه زوجه تعیین تکلیف نماید. بنابمراتب اشعاری دادنامه فرجامخواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

شعبه *

رییس شعبه:ح. ع. مستشار: ح. م.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده اقای ح. ت. پ. با وکالت م. م. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ن. ش. ب. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته موکل در تاریخ ۸۹/۱۱/۲۱ با خوانده ازدواج نموده و یک فرزند مشترک پسر داریم به دلیل اینکه قادر به ادامه زندگی با زوجه نیستم از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. ضمنا زوجه برابر سند رسمی شماره ۸۱۵۶۲ مورخ ۹۲/۱۰/۱۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴ *تعداد ۶۰ عدد سکه بهار ازادی از ۶۱۴ عدد را دریافت نموده و مابقی را به موکل بذل نموده است. دادگاه قرار داوری صادر نموده و نظریه داوران را جلب کرده است.دادگاه در تاریخ ۹۹/۶/۲۶ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت دادرسی دعوت نموده است.وکیل زوج درخواست موکل را بشرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است.زوجه جهیزیه ندارد. حضانت با مادر است.و نفقه هم با پدر است.موکل دستور انجام کار نداده و لذا زوجه اجرت المثل ندارد. وکیل خوانده اظهار داشته موکله با درخواست طلاق زوج موافقت ندارد. موکله جهیزیه را می خواهد اجرت المثل را می خواهد و نفقه را از تاریخ ۹۲/۲/۱۴ تا زمان طلاق می خواهد موکله تقاضای تنصیف دارایی زوج را دارد. وکیل زوج می گوید موکل هیچ مال و اموالی ندارد. درنهایت دادگاه در تاریخ ۹۹/۶/۳۱ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.جهیزیه مسترد شود. نفقه معوقه و تنصیف دارایی منتفی گردیده و مبلغ ده میلیون تومان اجرت المثل تعیین گردیده است.سپس زوجین نسبت به رای صادره بشرح لوایح تقدیم شده توسط وکلای خود نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم نمودند و هر کدام اعتراض به نحوه حقوق مالی تعیین شده در رای معترض هستند و تقاضای رسیدگی از دادگاه تجدیدنظر نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و درنهایت دادگاه مذکور در تاریخ ۹۹/۸/۲۵ مبادرت به صدور حکم به تایید رای تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوجه نسبت به رای صادره مذکور بشرح لایحه خود معترض است.و در مورد عدم تعیین نفقه و عدم رسیدگی به شرط ضمن عقد نکاح درخصوص تنصیف دارایی با توجه به اموال معرفی شده تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *بشرح زیر انشای رای نموده است.

درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ن. ش. ب. نسبت به رای شماره *مورخ ۹۹/۸/۲۵ شعبه *متضمن تایید رای شماره ۰۸۶۴ مورخ ۹۹/۶/۳۱ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است.زیرا اولا دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بر حسب درخواست زوج بوده و دادگاه برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی مذکور را اصدار نموده است.ثانیا دادگاه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ موظف است.هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش نسبت به حقوق مالی زوجه ناشی از زوجیت تعیین تکلیف نموده زوج را هنگام اجرای صیغه طلاق موظف به پرداخت نماید. ثالثا نظر به اینکه زوجین از تاریخ ۹۹/۲/۱۴ تاکنون از یکدیگر جدا زندگی می کنند و زوج دلیلی بر ناشزه بودن وی ارائه ننموده است.و زوجه درخواست مطالبه نفقه در فرجه مذکور را نموده لذا دادگاه می بایست در این خصوص بررسی های لازم را معمول داشته در صورت احراز با جلب نظریه کارشناس نفقه معوقه و زمان عده زوجه را تعیین نماید. از طرف دیگر زوجه نسبت به نحوه تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک بلحاظ عدم ارجاع به کارشناس معترض است.لذا در این مورد هم مورد با جلب نظریه کارشناس تعیین تکلیف گردد. و درخصوص عدم اعمال شرط تنصیف دارایی نظر به اینکه زوجه اموالی که زوج در زمان زوجیت بدست اورده و معرفی نموده دادگاه در مورد صحت و سقم ان رسیدگی و تحقیق ننموده است.لذا با تشکیل جلسه رسیدگی و تحقیق از انان و عنداللزوم استعلام از مراجع مربوطه رسیدگی لازم معمول و سپس با توجه به نتایج حاصله در فرایند تحقیق رای مقتضی اصدار نمایند النهایه با عنایت به مراتب مذکور رای فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رفع نقص تحقیقاتی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از بررسی موارد نقص و تحقیق پیرامون ان برابر صورت جلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ در نهایت در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ مبادرت به صدور رای به اصلاح و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت نحله و نصف دارایی بدست امده توسط زوج و تعیین تکلیف پیرامون ان نموده است.متعاقبا زوجه مجددا بشرح لایحه خود که عمدتا ناظر به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی از جمله نحوه شرط نصف دارایی ومهریه است.نسبت به رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ به شرح زیر انشای رای نموده است.

درخصوص فرجام خواهی خانم ن. ش. ب. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجامخوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده هر چند اعتراض زوجه فرجامخواه نسبت به اصل و اساس رای فرجامخواسته یعنی گواهی عدم امکان سازش با لحاظ مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و اصرار زوج به طلاق همسرش و موثر نبودن مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجامخواه در اجرای صیغه طلاق از سوی زوج وارد و موجه نبوده لیکن اعتراض فرجامخواه در مورد بخشی از مهریه بذل شده خود و برخی دیگر از حقوق مالی خویش مالا وارد بوده و درنتیجه دادنامه فرجامخواسته بجهات ذیل واجد ایراد قانونی است:

۱- در دادنامه بدوی ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک بعنوان یکی از حقوق مالی زوجه مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است.و بجهت اعتراض زوجه به میزان اجرت المثل تعیین شده در دادنامه سابق الصدور این شعبه دیوان در پرونده حاضر مقرر گردیده که میزان اجرت المثل با ارجاع امر بکارشناس ، تعیین و در حکم صادره مورد لحاظ قرار گیرد و متعاقبا دادگاه محترم تجدیدنظر در مقام رفع نقص از طریق کارشناس با اشتباه میزان نحله ایام زوجیت میزان نحله ایام زوجیت را تعیین و در دادنامه فرجامخواسته بعنوان یکی از حقوق زوجه مورد لحاظ و لحوق حکم قرار داده است.در حالیکه حسب مفاد رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل محسوب بوده و قابل جمع با یکدیگر نخواهد بود و باین ترتیب نقص تحقیق در خصوص مورد هنوز باقی بوده و اقتضای دارد. که دادگاه محترم جهت رفع نقص و تکمیل تحقیق بنحو مقرر اقدام لازم معمول دارد. ۲-با توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوست ان و اظهارات طرفین محرز و مسلم است.که زوجین از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ جدا از هم زندگی مینمایند و زوجه هم با لحاظ رد دعوی تمکین زوج حسب دادنامه قطعیت یافته موجود در پرونده ناشزه محسوب نبوده و قانونا تا زمان اجرای صیغه طلاق مستحق نفقه خواهد بود و هرچند زوج حسب فیش های بانکی ضمیمه پرونده وجوهی را بابت نفقه پرداخت نموده لیکن چون زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه خود بنحو کامل بوده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم با ارجاع امر بکارشناس ، نفقه متعارف زوجه از تاریخ ۹۹/۲/۱۴ لغایت زمان اجرای صیغه طلاق را معلوم و با احتساب و کسر وجوه پرداخت شده از بابت نفقه ، مابقی نفقه استحقاقی زوجه را تعیین و مورد لحاظ و لحوق حکم قرار دهد. ۳-هرچند زوجه بموجب سند رسمی شماره ۸۲۵۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ تعداد ۵۵۴ قطعه سکه بهار ازادی از باقیمانده مهریه ما فی القباله خود را به زوج بذل نموده است.ولی چون زوجه و وکیل وی در کلیه اظهارات و مدافعات خود ادعا نموده اند که بذل مهریه ، بذل مشروط بوده و جهت ابراز علاقه و دلبستگی به همسرش و بمنظور دوام زوجیت و ادامه زندگی مشترک که مورد قبول شوهرش قرار گرفته اقدام به بذل مهریه نموده است.و مستندات پیوست پرونده هم حاکی از انستکه زوج فرجامخوانده در سال ۹۱ با ادعای اینکه ادامه زندگی مشترک با همسرش مقدور نبوده با تقدیم دادخواست به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستار گردیده که بموجب دادنامه شماره ۱۶۱۶ مورخ ۹۱/۱۰/۵ شعبه *گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با پرداخت کلیه مهریه ما فی القباله به تعداد ۶۱۴ سکه تمام بهار ازادی و نحله تعیینی در حق زوجه صادر گردیده و دادنامه مذکور در مرحله تجدیدنظرطی دادنامه شماره *تایید و در نهایت بموجب دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۹۲/۶/۲۶ صادره از شعبه *ابرام گردیده است.و این امر مبین انستکه فیمابین زوجین قبل از بذل مهریه اختلاف شدید وجود داشته و در حالیکه زوج مصمم به طلاق زوجه اش بوده و با صدور مجوز از سوی دادگاه ، موجبات قانونی اجرای صیغه طلاق فراهم بوده در این مقطع زمانی یعنی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ بموجب سند رسمی سابق الذکر قسمت اعظم از مهریه مافی القباله خود یعنی تعداد ۵۵۴ قطعه سکه بهار ازادی را به شوهرش بذل نموده است.که این اقدام زوجه در چنین شرایط و موقعیتی موید صحت ادعای نامبرده بوده و با لحاظ انصراف زوج از اجرای صیغه طلاق و انحلال نکاح فیمابین مجموع این اقدامات تقریبا همزمان طرفین ( بذل مهریه و انصراف از اجرای طلاق ) مفید این معناست که این اقدامات طرفین مبتنی بر حصول توافقی فیمابین انان بوده که به قصد دوام زوجیت و ادامه زندگی مشترک زوجه مهریه خود را به زوج بذل و زوج هم از اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه صرفنظر نماید. و چون در این توافق ، استمرار زوجیت و ادامه زندگی مشترک مقصود طرفین بوده و زوجه به شرط ادامه زندگی مشترک قسمت اعظم مهریه خود را به زوج بذل نموده و این شرط هم با انصراف زوج از اجرای صیغه طلاق مورد قبول وی قرار گرفته است.لذا بذل مهریه از ناحیه زوجه طی سند رسمی استنادی بذل مشروط محسوب بوده و مادامیکه شرط مقرر حاصل بوده بذل مهریه بقوت و اعتبار قانونی خود باقی بوده و با انتفای شرط بذل مهریه هم منتفی خواهد بود و از انجاییکه زوج در پرونده حاضر متقاضی طلاق همسرش بوده و این اقدام وی بمنزل عدول از توافق سابق فیمابین طرفین و انتفای شرط در بذل مهریه خواهد بود لذا در صورت وقوع طلاق و انحلال نکاح از سوی زوج اعتبار قانونی بذل مهریه ساقط بوده و سند رسمی استنادی متضمن بذل مهریه از سوی زوجه نمی تواند دلیل بر برائت ذمه زوج محسوب و تکلیف قانونی او را در پرداخت مهریه ما فی القباله در حق زوجه در صورت وقوع طلاق ساقط نماید. بنابراین سند رسمی بذل مهریه مورد استناد زوج در دعوی طلاق موضوع پرونده حاضر موثر در مقام نبوده ودر اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ زوج فرجامخوانده در صورت وقوع طلاق مکلف به پرداخت باقیمانده مهریه به تعداد ۵۵۴ سکه تمام بهار ازادی در حق زوجه خواهد بود و اقتضا داشته که دادگاه محترم در اجرای ماده ۲۹ قانون مذکور نسبت به باقیمانده مهریه زوجه تعیین تکلیف نماید. بنابمراتب اشعاری دادنامه فرجامخواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و جهت تعیین نفقه معوقه زوجه تا هنگام طلاق موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و سرانجام کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را جمعا بمبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه معوقه زوجه از تاریخ استحقاق در سال ۹۹ لغایت پایان سال ۱۳۹۹ را ماهیانه مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان و از ابتدای سال ۱۴۰۰ لغایت زمان استحقاق را ماهیانه مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان تعیین و اعلام نموده است.وکیل خواهان ( زوج ) طی لایحه تقدیمی منضم به چند فقره فیش بانکی اعلام نموده که موکل بموجب این فیش های بانکی وجوهی را بابت نفقه زوجه پرداخت نموده و تقاضا کرده که در محاسبه نفقه معوقه زوجه مورد لحاظ قرار گیرد و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ پس از ذکر تجدیدنظرخواهی زوجه تجدیدنظرخواه و سیر مراحل دادرسی بشرح زیر انشای رای نموده است. … ایراد اول شعبه محترم دیوان مبنی بر تعیین نحله علیرغم تعیین اجرت المثل در رای بدوی که قابل جمع نیستند می باشد. توضیحا چون به نظر این شعبه زوجه استحقاق اجرت المثل را نداشته ، منظور تعیین نحله بجای اجرت المثل بوده است.و جمع بین اجرت المثل و نحله مراد نبوده است.که بدینوسیله اصلاح میگردد. و اجرت المثل حذف و نحله تعیین شده به جای ان قرار میگیرد اما درخصوص ایراد دوم مبنی بر اقدام به تعیین کارشناس جهت تعیین نفقه زوجه از تاریخ ۹۹/۲/۱۴ لغایت زمان اجرای صیغه طلاق و احتساب و کسر وجوه پرداخت شده بابت نفقه و تعیین نفقه قابل پرداخت برای زوجه این شعبه قرار ارجاع به کارشناس نفقه صادر نموده و بر اساس نظریه کارشناس نفقه ایام عده بمبلغ چهار میلیون تومان و نفقه معوقه از تاریخ استحقاق تا پایان سال ۹۹ ماهیانه مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان و از ابتدای سال ۱۴۰۰ لغایت اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ یک میلیارد و دویست هزار تومان تعیین میگردد. که با احتساب تاریخ ۹۹/۲/۱۴ تا پایان سال ۹۹ جمعا مبلغ ۹/۹۷۵/۰۰۰ تومان و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ( زمان صدور رای ) ۱۴۰۰/۸/۱۸ تا پایان برج ۸ جمعا مبلغ ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان برای زوجه تعیین میگردد. که به عبارتی جمع نفقات معوقه تا پایان برج ۸ سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹/۵۷۵/۰۰۰ تومان تعیین میگردد. و با توجه به ادعای زوج و با ملاحظه فیش های پرداختی وی مبلغ ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان از مبلغ قبلی کسر میگردد. و نهایتا زوج بابت نفقه معوقه زوجه تا پایان برج ۸ سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳/۲۷۵/۰۰۰ تومان باید پرداخت نماید. و درخصوص ایراد سوم در مورد نتیجه گیری شعبه محترم دیوان مبنی بر مشروط بودن بذل مهریه از سوی زوجه در سند رسمی صرفنظر از اینکه نتیجه گیری فوق هیچگونه مبنای حقوقی ندارد. و هیچگونه قاعده و اصل حقوقی موید ان نمی باشد. و نوعی ادعا بر کشف اراده اشخاص در هنگام بذل مهر می باشد. اصولا عنوانی در فقه و حقوق به نام بذل مشروط نداریم و البته عنوانی بنام هبه معوض داریم که مربوط به هبه عین می باشد. و اصولا ارتباطی به بذل مهریه که هبه دین می باشد. ندارد. و هبه دین طبق ماده ۸۰۶ قانون مدنی قابل رجوع است.و لذا اصولا عنوان بذل مشروط صحیح نیست و امری باطل است.لذا درنتیجه این شعبه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بدوی با اصلاحات انجام شده در دادنامه *مورخ ۹۹/۸/۲۵ و دادنامه *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ صادره از این شعبه و اصلاحاتی که در رای حاضر به عمل امده است.تایید مینماید. … زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی خانم ن. ش. ب. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ شعبه *متضمن اصلاح تایید دادنامه شماره ۸۶۴ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده مالا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی می باشد. اولا – زوج فرجام خوانده بلحاظ اینکه خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است.که کلیه حقوق مالی تعیین شده برای زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. و دادگاه مکلف است.که در اجرای مقررات ماده مرقوم حقوق مالی زوجه را بطور صریح و روشن معلوم و در رای صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرار دهد ولی در رای فرجام خواسته به این تکلیف قانونی عمل نشده و در مقام تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه به حقوق تعیین شده در دادنامه های منقوض شماره ۲۴۵ – ۹۹ و ۱۴۰۰/۶۷۶۷ صادره از همان دادگاه ارجاع شده است.در حالیکه ارجاع موضوع به حقوق تعیینی در دادنامه های سابق الصدور بلحاظ نقض و بی اعتبار بودن این دادنامه ها توجیه قانونی نداشته و با موازین قانونی مغایرت دارد. از این رو اقتضا دارد. که دادگاه محترم کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه و میزان هر یک از این حقوق را تفکیکا و بنحو منجز و صریح و روشن تعیین و در رای صادره نسبت به ان تعیین تکلیف نماید. ثانیا- بنحویکه در دادنامه سابق الصدور این شعبه دیوان به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ در پرونده تحت امر بنحو مستوفی استدلال و توجیه گردیده بذل قسمت اعظم مهریه به تعداد ۵۵۴ قطعه سکه بهار ازادی از سوی زوجه به شوهرش در زمان و شرایطی که فیمابین طرفین اختلاف شدید وجود داشته و با صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه موجبات قانونی اجرای صیغه طلاق با پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله کل مهریه ایشان از سوی زوج فراهم بوده افاده بر حصول توافق فیمابین طرفین داشته که در مقام اجرای همین توافق نیز زوجه مهریه خود را به زوج بذل نموده و در قبال ان زوج هم متعهد به ادامه زندگی مشترک بوده باشد. و بجز تعهد زوج به ادامه زندگی مشترک خود با زوجه هیچ انگیزه دیگری برای زوجه جهت بذل مهریه وجود نداشته است.و چنین توافقی بین طرفین که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده بوده مخالفتی با موازین شرعی و مقررات قانونی نداشته و بین طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود مضافا اینکه توافق طرفین درخصوص مورد مصداق تعلیق در بذل را نداشته که موجب بی اعتباری ان بوده باشد. بلکه بر اساس توافق حاصله و در مقام اجرای ان مهریه بنحو منجز بذل گردیده و در مقابل ان زوج مکلف به ایفای تعهد خود به ادامه زندگی مشترک خواهد بود و چون زوج متعاقب توافق حاصله و بذل مهریه از سوی زوجه در پرونده تحت امر مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده و مصمم به طلاق زوجه می باشد. و با این اقدام اخیر فی واقع از توافق سابق فیمابین عدول نموده و تعهد خود مبنی بر ادامه زندگی مشترک را نقض نموده است.لذا اعتبار قانونی مترتب بر اقدام زوجه مبنی بر بذل مهریه بلحاظ عدول زوج از توافق منتفی محسوب و زوجه در صورت وقوع طلاق از سوی زوج مستحق مهریه خود بوده و زوج در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف به پرداخت ان در حق زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق می باشد. و از این رو استنباط و تشخیص دادگاه در عدم استحقاق زوجه نسبت به مهریه بذل شده علیرغم مطالبه ان از سوی زوجه در صورت اجرای طلاق بعلل و جهات فوق الاشعار صایب و موجه نبوده و بلحاظ اینکه سند رسمی مدرکیه زوج در ارتباط با بذل مهریه در دعوی طلاق مطروحه موثر در مقام نبوده و قابلیت استناد و ترتیب اثر را نداشته و صرفا در استمرار زوجیت بین طرفین معتبر و لازم الرعایه بوده و زوجه استحقاق مطالبه مهریه بذل شده خود از زوج را نخواهد داشت لذا اقتضا دارد. که دادگاه محترم درخصوص مهریه بذل شده موضوع سند مدرکیه زوج بعنوان بخشی از حقوق مالی استحقاقی زوجه ضمن لحاظ ان در حکم صادره تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه بلحاظ عدم انطباق ان با محتویات پرونده و مستندات پیوست ان و موازین و مقررات قانونی قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۲ و قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی و بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *بعنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. تا با توجه به ایرادات مطروحه و محتویات پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: م. ح. م.