وضعیت حقوقی انتقال ملک مرهونهمصداق سند مکتوماعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
- عنوان
- وضعیت حقوقی انتقال ملک مرهونهمصداق سند مکتوماعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۴۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- انتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساساً وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.پ. فرزند ح.الف. بطرفیت آقای ح. خ.د. فرزند ص. با وکالت خانم خ. الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که به موجب قرارداد شماره ۱۰۰۸۲۴ مورخ ۹۱/۵/۳ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۵۲۰۰۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی تهران به مساحت ۲۲۳/۵۷ متر مربع را از خوانده خریداری نموده است و خوانده متعهد بوده است که نسبت به تنظیم سند رسمی ملک اقدام نماید ولی به تعهدات خویش عمل ننموده است، لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته کرده است. همچنین دادخواست تقابل دیگری توسط آقای ح. خ.د. فرزند ص. با وکالت خانم خ. الف. بطرفیت ۱- آقای م. م.پ. فرزند ح.الف. ۲-خانم ک. پ. فرزند باقر به خواسته تائید فسخ قرارداد معاوضه مورخ ۹۱/۵/۳ و تائید فسخ قرارداد شماره ۱۰۰۸۲۱ مورخ ۹۱/۵/۳ و تائید فسخ قرارداد ۱۰۰۸۲۲ مورخ ۹۱/۵/۳ و تائید فسخ قرارداد شماره ۱۰۰۸۲۴ مورخ ۹۱/۵/۳ به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح تقدیم دادگاه گردیده و اعلام شده است که خواندگان تقابل دو دستگاه آپارتمان متعلق به آقای م. م.پ. را با یک قطعه زمین متعلق به خواهان تقابل به پلاک ثبتی ۲۰۴۷ به شماره پلاک ثبتی جدید۵۲۰۰۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی مجزی و مفروز از ۲۰۴۷ قطعه ۵ معاوضه نموده اند، بدین صورت که خواندگان تقابل در قبال ملک خواهان تقابل که موضوع خواسته دعوی اصلی است دو دستگاه آپارتمان به پلاکهای ثبتی ۲۱۵۱۸ فرعی از ۷۴ اصلی بخش ۱۱ تهران و ۳۵۰۴۲ فرعی از ۷۴ اصلی بخش ۱۱تهران به انضمام مبلغ دویست و شصت میلیون تومان را به خواهان تقابل انتقال دهند و در تاریخ ۹۲/۷/۲۰ در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند. ولی خواندگان تقابل نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام نکرده اند و از دفتر خانه اسنادر سمی شماره ۳۶۲ تهران گواهی عدم حضور صادر شده است و علیرغم ارسال اظهار نامه از سوی خواهان تقابل خواندگان تقابل نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام نکرده اند و مضافا اینکه آپارتمانها در قبال مبلغ ۴۳۶۹۰۰۰۰۰۰ ریال در قید رهن بانک صادرات می باشد و چون آپارتمان در رهن بانک صادرات قرار دارد و خواهان تقابل به لحاظ خیار تاخیر ثمن حق فسخ داشته است، لذا خواهان تقابل تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه بدواٌ در خصوص دادخواست تقابل باعنایت به اینکه در مبایعه نامه های استنادی در رهن بودن آپارتمانها و تعهد خواندگان تقابل به فک رهن از آپارتمانها اشاره گردیده است و خواهان تقابل مطلع از این امر بوده است و نظر به اینکه انتقال آپارتمانهای در رهن قرار گرفته منافی حقوق مرتهن و از نوع تصرفات موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمی باشد و دلیلی مبنی بر وجود حق فسخ برای خواهان تقابل ارائه نگردیده است و حتی در صورت وجود حق فسخ نیز دلیلی مبنی بر اعمال و تحقق این امر به دادگاه ارائه نگردیده است و با توجه به اینکه در فرضی که خواندگان تقابل به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده باشند خواهان تقابل می تواند الزام به انجام تعهدات قراردادی ایشان را وفق مقررات مربوطه طی دعوی مستقلی طرح و پیگیری نماید، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان تقابل را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد ۲۱۹و۲۲۳و۱۰و۳۶۲و۷۶۰و۱۲۵۷و۱۲۸۴و۱۲۹۱ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی اصلی این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخ ۹۱/۵/۳ که به امضای خوانده دعوی رسیده است وبا توجه به دفاعیات بلاوجه خوانده به شرح فوق الذکر با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۵۹۷۰۵ مورخ ۹۳/۹/۲۹ که دلالت بر ثبت ملک به نام خوانده دعوی دارد،لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۳و۳۶۲و۱۲۸۴و۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به پلاک ثبتی یک قطعه زمین قطعه ۵ تفکیکی به شماره پلاک ۵۲۰۰۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۰۴۷ فرعی ازاصلی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۱۱۶۴۶۳۲ریال صادر واعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظراستان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران-ابراهیم کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. خ.د. با وکالت خانم خ. الف. بطرفیت ۱- آقای م. م.پ. ۲- خانم ک. پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۷-۱۳۹۴/۰۵/۰۷صادره از شعبه ۱۰۷دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظر خواه به تنظیم سند رسمی انتقال قطعه زمین (قطعه ۵ ) تفکیکی پلاک ثبتی ۵۲۰۰۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی مفروز ومجزی شده از ۲۰۴۷فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱تهران بانضمام خسارت دادرسی واز طرفی صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل تجدیدنظر خواه مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه های ۱۳۹۱/۰۵/۰۳و ۱۰۰۸۲۱-۱۳۹۱/۰۵/۰۳و۱۰۰۸۲۲-۱۳۹۱/۰۵/۰۳و۱۰۰۸۲۴-۱۳۹۱/۰۵/۰۳مربوط به دو دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۲۱۵۱۸فرعی از ۷۴اصلی و۳۵۰۴۲فرعی از ۷۴اصلی بخش ۱۱تهران بعنوان بخشی از ثمن قطعه زمین موضوع مبایعه نامه ۱۰۰۸۲۴-۱۳۹۱/۰۵/۰۳می باشدکه با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده ونحوه استدلال دادگاه بدوی ومبانی استنباط ان وعلل موجه دادنامه تجدیدنظر خواسته در مجموع از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد واشکال موجه ومستدلی که نقض وبی اعتباری دادنامه مرقوم را ایجاب نماید مطرح ومدلل نگردیده از حیث روند دادرسی خللی مرتبت بر آن نیست وموارد معنونه در لایحه تجدیدنظر خواهی مبنی بر عدم انجام تعهدات طرف مقابل وفاسد بودن معامله مذکور با توجه به نپرداختن اقساط مربوط به بدهی خود به بانک صادرات هیچ انطباقی با جهات مندرج در دادنامه ۳۴۸قانون آئین دادرسی مدنی ندارد وموثر در نقض حکم نمی باشد بلکه همانگونه که دادگاه بدوی ارشاد نموده مستلزم تقدیم عرضمال جداگانه است وبه صحت بیع وآثار آن خللی وارد نمی نماید معذلک این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مزبور ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه مرقوم را تایید می نماید این رای قطعی است.شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص درخواست آقای ح. خ.د. با وکالت خانم خ. الف. بطرفیت ۱-آقای م. م.پ. ۲- ک. پ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۳-۹۴/۸/۲۶ صادره از این دادگاه که متضمن تائید دادنامه ۴۰۷-۹۴/۵/۷ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران و مشتمل است بر صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل خواهان مزبور مبنی بر تائید فسخ قرارداد معاوضه ۹۱/۵/۳۰ و قراردادی ۱۰۰۸۲۱-۹۱/۵/۳، ۱۰۰۸۲۲-۹۱/۵/۳ و ۱۰۰۸۲۴-۹۱/۵/۳ و از طرفی مشتمل بر محکومیت خواهان اعاده دادرسی به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پلاک ثبتی ۵۲۰۰۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۰۴۷ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ (قطعه پنجم تفکیکی) بانضمام خسارات دادرسی می باشد و در این مرحله از دادرسی ، خواهان و وکیل وی با استناد به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی مدعی اند که مستند به نامه ۷۲/۹۶۱۲/۵۰۹۴-۹۴/۹/۲۳ صادره از بانک صادرات دو واحد آپارتمان پلاک ثبتی ۲۱۵۱۸ فرعی از ۷۴ اصلی بخش ۱۱ موضوع مبایعه نامه ۸۲۱-۹۱/۵/۳ و آپارتمان پلاک ۳۵۰۴۲ فرعی از ۷۴۰ اصلی بخش ۱۱ موضوع مبایعه نامه ۸۲۲-۹۱/۵/۳ که بعنوان ثمن قرارداد معاوضه ۹۱/۵/۳ بوده در رهن بانک مذکور است که بلحاظ عدم پرداخت اقساط منجر بصدور اجرائیه از ناحیه بانک و در شرف مزایده می باشد علیهذا با التفات به مندرجات پرونده امر و صرفنظر از اینکه نامه مورخ ۹۴/۹/۲۳ بانک صادرات با توجه به تاریخ صدور در زمره اسناد مکتوم تلقی نمی گردد و اخیراٌ تحصیل گردیده و منطبق با شرایط بند (۷) استنادی نمی باشد معذلک در اوراق پرونده اصلی نیز در رهن بودن آپارتمانهای مذکور مستند مکاتبات بانک بویژه نامه ۹۳/۹/۲۵ خطاب به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس و یا نامه ۹۳/۹/۱ بانک مزبور خطاب به شعبه ۶۲ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختلاف و ... منعکس و مبرهن است لذا درخواست مستدعی اعاده دادرسی انطباقی با جهت استنادی ندارد این دادگاه مستنداٌ به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت بصدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی می نماید این رای قطعی است.شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای