وضعیت قرار تامین کیفری در صورت تغییر عنوان اتهامی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۴۹۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
وضعیت قرار تامین کیفری در صورت تغییر عنوان اتهامی
پرسش
شخصی را در خیابان به همراه اموال مسروقه ای که متعلق به یک ساختمان در همان خیابان بوده است دستگیر نموده اند. قاضی شعبه اتهام سرقت را به وی تفهیم اتهام و قرار تامین کیفری از نوع اخذ کفیل صادر نموده است. دادیار اظهارنظر بر این عقیده است که چون متهم در حین بردن مال دستگیر شده است بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه شروع به سرقت می باشد و چون قرار تامین کیفری سابق در خصوص بزه سرقت بوده است لازم است قرار تامین کیفری جدید صادر گردد. با عنایت به مراتب توصیفی آیا در صورت تغییر عنوان مجرمانه لازم است قرار تامین کیفری جدید صادر گردد یا اینکه باید در صورت متناسب نبودن قرار سابق از باب تشدید یا تخفیف قرار سابق را تشدید یا تخفیف داد.
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد ۲۵۰ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه در صدور قرار تامین کیفری واجد اهمیت است متناسب بودن قرار تامین کیفری است و نه صرفا نوع اتهام انتسابی یا تغییر عنوان انتسابی؛ بنابراین در فرض پرسش تشخیص متناسب بودن قرار تامین کیفری با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است؛ بدیهی است که دادیار تحقیق در حدود مقرر در مواد ۸۸ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به متابعت از نظر دادستان یا مقام قضایی مجاز از سوی وی می باشد.
نظر اکثریت
فلسفه صدور قرار تامین کیفری در جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می باشد و از سوی دیگر کفیل قراردادی جهت حاضر نمودن متهم مطابق قواعد عقد کفالت می باشد. به موجب ماده ۷۳۴ قانون مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تقاضا می کند. بنابراین در عقد کفالتی که بین کفیل و مرجع قضایی منعقد می گردد آنچه موضوعیت دارد و مراد توافق و خواست و اراده طرفین است نوع قرار تامین کیفری میزان قرار تامین کیفری شخص متهم و تعهد به معرفی متهم در صورت عدم حضور و ضبط مورد تامین در صورت عدم معرفی متهم می باشد و آگاهی کفیل از نوع اتهامات تاثیری در وضعیت عقد کفالت ندارد. از طرفی در صورت عقیده به صدور قرار جدید (بدون آنکه در مقام تخفیف یا تشدید قرار تامین کیفری سابق باشیم) به معنی فک و بلااثر شدن قرار تامین کیفری سابق می باشد که دارای آثار و نتایج فاسد می باشد که با فلسفه صدور قرار تامین کیفری که همان دستیابی به متهم و جبران خسارات بزه دیده است در تعارض می باشد؛ چه آنکه برفرض مثال چنانچه پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه رفتار را مصداق بزه دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست است بداند ناچار است که با احضار متهم اتهام تشخیص داده شده را تفهیم و قرار تامین کیفری جدید صادر نماید. حال اگر متهم حضور نیابد در این صورت وفق عقیده
نظر اقلیت
قرار سابق بلااثر شده است و امکان درخواست معرفی متهم از کفیل یا وثیقه گذار و یا ضبط مورد تامین وجود ندارد و بنابراین خسارات بزه دیده غیر قابل جبران می گردد و این با هدف عدالت کیفری که احقاق حق بزه دیده می باشد در تعارض است. بنابراین در چنین مواردی اتهام تشخیص داده شده جدید به متهم تفهیم می گردد و چنانچه قرار تامین کیفری سابق متناسب باشد مراتب صورتجلسه و قید می گردد که قرار تامین کیفری سابق متناسب می باشد و نیازی به تخفیف یا تشدید تامین نمی باشد و چنانچه جهات تخفیف یا تشدید وجود داشته باشد و قرار تامین کیفری سابق متناسب نباشد حسب مورد قرار تامین کیفری تخفیف یا تشدید می گردد. نظر اقلیت: قرار تامین کیفری ماهیتا قرارداد قضایی است که شرایط آن توسط مرجع قضایی تعیین و نوع اتهام در عقد کفالت و قرار تامین کیفری قید می گردد چه آنکه کفیل یا وثیقه گذار باید از نوع اتهام آگاه باشد و از حقوق مسلم است و از نوع عقود الحاقی و تبعی است یعنی بر مبنا و با تبعیت از قرار تامین کیفری منعقد می گردد و جهات و اوصاف قرارداد موصوف ازجمله میزان و نوع اتهام در تراضی طرفین موثر است و بنابراین کفیل یا وثیقه گذار در خصوص اتهامات قید شده کفالت متهم را متعهد شده و یا وثیقه سپرده است لذا با تغییر مبنا که همان قرار تامین کیفری است قرار قبولی نیز باید تغییر یابد و قرار تامین کیفری جدید صادر گردد.