وضعیت قرارداد اجاره مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ پس از فوت طرفین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها م.ـ پ.ـ ف.ـ ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خانم ها م.ـ ر.ـ ز. هر سه گ. و س.ف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۲۵۸و۲۴۶ و مطالبه اجرت المثل وکیل خواهان ها توضیح داده مورث خواندگان مستأجر پلاک های مورد دعوی بوده و در حال حاضر پلاک های مورد دعوی در تصرف خواندگان می باشد که خواندگان حاضر به خلع ید از پلاک های مورد دعوی نمی باشند نظر به اینکه برابر اقرار وکیل خواهان ها و اعلام خواندگان تصرفات خواندگان عدوانی نبوده بلکه به عنوان اجاره پلاک های مورد دعوی را تصرف نموده اند و دعوی خلع ید فرع بر تصرف غاصبانه می باشد ازاین رو دادگاه دعوی خواهان ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها ۱.م. ۲.پ. ۳.ف. ۴ ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱.م. ۲.ر. ۳.ز. همگی گ .نسبت به دادنامه شماره ۶۹۳ـ ۱۶/۶/۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۲۰۵۰۵ شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل از مغازه به پلاک ثبتی ۲۵۸و ۲۴۶ (۷ فرعی از ۱۶۷۷ اصلی بخش ۱۰تهران) با وصف مقید در دادنامه موصوف صادرشده است با توجه به محتویات پرونده چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدلل و مؤثری که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و تجدیدنظرخواهی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به اضافه اینکه حسب سند رسمی اجاره ابرازشده خواهان ها روابط حاکم بر طرفین دعوا رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد که مبتنی بر ادامه روابط فی مابین بوده و با فوت طرفین عقد اجاره نیز علی رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر و ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر این روابط قطع نمی گردد مگر به موجب تخلفات و یا جوازات مندرج در قانون مرقوم با رعایت شرایط آن بنابراین موضوع منصرف از تصرفات غاصبانه بوده و ازاین روی به استناد به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است .
مستشاران شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فلکی ـ کرمی