وضعیت قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

برابر ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد ۲۲ و ۴۸ قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشد در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره ۴۷۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ و ۱۶۶-۱۳۷۵/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر ماده ۲ قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب مفاد مواد ۴۷،۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و مراجع قضائی و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست و سند شاکی قولنامه عادی است، لذا تجدید نظرخواهی غیر وارد تشخیص به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان تأیید و ابرام میگردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جباری ـ محمدی